طرابلس (د ب أ)-
أعلنت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي عن رفضها لما انتهت له اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي فيما يتعلق بالمسار الدستوري من تأليف لجنة تتولى النظر في الاعتراضات على مشروع الدستور بالتنسيق مع الهيئة التأسيسية.
وفي مؤتمر صحفي عقدته في طرابلس ظهر يوم الأحد، اعتبرت الهيئة ذلك يمثل تعديا على هيئة منتخبة من الشعب من قبل أفراد لا شرعية دستورية أو قانونية لهم. ووصفت الهيئة أعضاء اللجنة بأنهم مجموعة من المواطنين جمعتهم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وقالت الهيئة، ضمن بيان تلته خلال المؤتمر،:”هؤلاء الأفراد لا يحق لهم المساس بحق الليبيين في الاستفتاء على مشروع الدستور الصادر عن الهيئة بالاقتراع الحر المباشر. فحق قبوله أو رفضه لا يكون إلا من الشعب، دون أن يكون لمثل هذه اللجنة حق التعقيب على عمل الهيئة الذي تم وفق الإعلان الدستوري، وبتأكيد من المحكمة العليا”.
وأضافت أن “الهيئة تلاحظ بوضوح عدم تقيد البعثة الأممية بمنهج عملها الذي تحول إلى إدارة الأزمة في ليبيا بدل الدفع نحو حلها، وهذا ما يؤكده تكرارها لطرح بدائل متتالية لإطالة أمد المراحل الانتقالية، وهي مراحل عرقلت إنجاز المرحلة النهائية في المسار الدستوري والتي استحقت من تاريخ إقرار الهيئة لمشروع الدستور في تموز/يوليو 2017، ولم يتبق لاستكماله سوى عرضه على الاستفتاء العام، وهو الأمر المخالف للإعلان الدستوري المؤقت، ولمهمة البعثة، ولقرار مجلس الأمن رقم 2542 لسنة 2020 والذي يلزم البعثة بدعم العملية الدستورية”.
وأكدت الهيئة على حق الشعب الليبي في اختيار ممثليه في السلطتين التشريعية والتنفيذية عبر انتخابات عامة وفق قاعدة دستورية دائمة لا مؤقتة.
وطالبت كافة المؤسسات والجهات المعنية باستكمال مراحل العملية الدستورية عبر الالتزام باحترام مخرجات الهيئة، وعدم المساس بها أو التعدي عليها، وأن تعمل على تمكين الشعب من قول كلمته الفصل حول مشروع الدستور عبر استفتاء عام حر ونزيه وشفاف وعادل.
وأشارت الهيئة إلى أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة على الصعيدين الوطني والدولي، والتي من شأنها المحافظة على الاستحقاق الدستوري طبقا لأحكام الإعلان الدستوري الليبي.
يأتي بيان الهيئة قبل ثلاثة أيام من الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار السياسي الذي تسيره البعثة الأممية، والذي سيستمر ليومين من أجل استكمال مقترح اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها في 24 كانون أول/ديسمبر 2021.
ومن المنتظر أن تحال نتائج مداولات الجلسة حول المقترح إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للنظر فيها قبل الموعد النهائي المقرر لإعلان الإطار القانوني في الأول من تموز/يوليو القادم، من أجل تمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من المضي قدماً في الإعداد للانتخابات.