الأردن يعيد فتح دور السينما وأماكن الترفيه والرياضة ويشترط تلقي اللقاح لدخولها
عمان -وكالات
أعلنت الحكومة الأردنية الثلاثاء إعادة فتح دور السينما ومدن الترفيه والنوادي الرياضية والحمامات والمسابح والمراكز الثقافية والتعليمية، لكنها اشترطت على الناس تلقي اللقاح من أجل دخولها.
وأصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة أمرا “يلزِم جميع المنشآت التي تمّ فتحها بعدم السّماح لأيّ شخص بالدخول إليها قبل إبراز البطاقة الشخصيّة أو رمز التحقّق الصحّي أو شهادة التطعيم من خلال تطبيق (يطلق عليه إسم) سند”.
وأعادت السلطات الثلاثاء فتح قطاعات وأنشطة اقتصادية كانت مغلقة جراء تداعيات فرضتها جائحة فيروس كورونا، ضمن خطة حكومية لفتح قطاعات وأنشطة وصولا إلى “صيف آمن”.
وابقت السلطات لزوم وضع الكمامة في الأماكن المغلقة.
وتشمل المنشآت التي فتحت أبوابها الثلاثاء دور السينما ومدن الترفيه والتسلية وأماكن لعب الأطفال ومراكز اللياقة البدنية والاندية الرياضية والمسابح والحمامات والمراكز التعليمية والثقافية والتقنية ومراكز التدريب المهني.
واشترطت الحكومة مرور 21 يوما على تلقي العاملين في هذه المنشأت اللقاح المضاد لكورونا وأن لا تزيد الطاقة الإستيعابية على 50 بالمئة ضمن بروتوكول صحي.
كما قررت “السماح لمن مضى أكثر من 21 يوماً على تلقّيهم الجرعة الأولى من المطعوم التنقّل والتجوال خلال ساعات الحظر بدءاً من منتصف يونيو الحالي”.
ويستمر حظر التجول الليلي حاليا من الساعة الحادية عشرة حتى السادسة صباحا.
وخففت الحكومة المغربية من التدابير والإجراءات التي كانت قد فرضت لمكافحة فيروس كورونا، حيث سمحت بتنظيم التجمعات والأنشطة في الأماكن المغلقة لأقل من 50 شخصا، وتنظيم التجمعات والأنشطة في الأماكن المفتوحة لأقل من 100 شخص، مع إلزامية الحصول على ترخيص من السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.
وذكرت الحكومة – في بيان – أن هذه الإجراءات – التي من المقرر أن يتم تطبيقها اعتبارا من غد الثلاثاء، تشمل كذلك تحديد الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي في 75 %، وافتتاح المسارح وقاعات السينما والمراكز الثقافية والمكتبات والمتاحف والمآثر في حدود 50 % من طاقتها الاستيعابية.
كما قررت الحكومة السماح لقاعات الحفلات والأفراح بالعمل في حدود 50 % من طاقتها الاستيعابية، على ألا يتجاوز عدد الحضور 100 شخص، والسماح بارتياد المناطق الشاطئية، مع ضرورة احترام التباعد الاجتماعي، وفتح حمامات السباحة العمومية في حدود 50 % من إمكانياتها الاستيعابية
