مسيرة للحزب الدستوري الحر للمطالبة بتحرير البرلمان من سيطرة الإخوان

تونس -وكالات
اندلعت مناوشات، السبت، بين الأمن التونسي ومتظاهرين، وذلك بعد انطلاق مسيرة مطالبة بتحرير البرلمان من سيطرة الإخوان، في حين أطلق المتظاهرون شعار “يسقط يسقط حكم المرشد”، في إشارة إلى مرشد جماعة الإخوان – بحسب ما نشرته «العربية».
وأفاد مراسل “العربية” بأن الأمن التونسي منع المتظاهرين من الوصول إلى مبنى البرلمان، فيما وصلت المسيرة إلى ساحة باردو.
وأضاف أن التظاهرة ليست مقتصرة على أعضاء الدستوري الحر، وأن هناك مشاركة شعبية واسعة في المسيرة.
وقالت رئيسة الحزب عبير موسي: “لن نرحل حتى نحرر برلمان تونس من سطوة الإخوان”.
وتشهد العاصمة التونسية مسيرة دعا إليها الحزب الدستوري الحر لمواجهة سيطرة الإخوان على البرلمان.
المسيرة تقودها رئيسة الحزب عبير موسي، تحت شعار “تحرير البرلمان من ديكتاتورية الإخوان”، وذلك بمحيط مجلس نواب الشعب في “باردو”.
وقال الحزب الدستوري الحر، إن دعوته لتنظيم المسيرة تأتي “إثر الانتهاكات الخطيرة والانحرافات غير المسبوقة التي يشهدها البرلمان نتيجة تغول راشد الغنوشي وأغلبيتِه البرلمانية والتعسف في استعمال السلطة داخل هياكل المجلس”.
وفي مطلع مايو، قادت موسي مسيرة للحزب الدستوري الحر بالسيارات ضد حركة النهضة، مرددين هتافات ضد زعيم الحركة ورئيس البرلمان الغنوشي.
وانتقدت موسي، رئيس البرلمان التونسي، قائلة إن “المجلس أصبح مرتعًا لمساندي الإرهابيين في تونس وخارجها”، مؤكدة أن “الوضع الحالي لن يستمر”.
وشددت موسي على أن “الشعب التونسي مستفيق، ويتابع كل التفاصيل، وسيحاسب من أجرم في حقه”.
من جهة اخرى حذر الاتحاد العام التونسي للشغل حكومة رئيس الوزراء هشام المشيشي من تبنّي أي التزامات أمام صندوق النقد الدولي، متهما الحكومة بـ”استهداف قوت الشعب”.
وقال الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)، إن “الحكومة أقدمت على سلسلة من زيادات غير مسبوقة في أسعار عديد المواد الأساسية، مستهدفة بذلك قوت عموم الشعب في خطوة استفزازية، وتنفيذاً لما التزمت به انفرادياً من برامج أمام صندوق النقد الدولي. واعتبر الاتحاد أن ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من تردٍ هو نتيجة طبيعية للتجاذبات السياسية وللشلل الذي أصاب أجهزة الدولة، مما جعلها قاصرة عن إنقاذ البلاد واتخاذ القرارات المناسبة المراعية لمصالح تونس، على الرغم من تنبيهات الاتحاد المبكّرة وسعيه لتجاوز الأزمة الخانقة التي دفعت إليها الأطراف الحاكمة”.
وعبر عن رفضه المطلق “للالتزامات الأحادية التي تعهّدت بها الحكومة لدى الدوائر المالية العالمية، لما تضمنته من إجراءات غير اجتماعية وما سينجرّ عنها من مزيد التداين ورهن مقدرات البلاد، في غياب سياسة عادلة وواضحة في مجالي الجباية والتوزيع العادل