قلب تونس” ينفي ضغط نواب الحزب على القضاء ويكشف عن آلاف الحالات المماثلة .

تتومس -وكالات
نفى النائب عن حزب “قلب تونس” أسامة الخليفي، تدخل نواب الحزب في القضاء أو ضغطهم عليه في قضية نبيل القروي.
وقال الخليفي خلال استضافته يوم الأربعاء في برنامج “ميدي شو” الذي تبثه إذاعة “موزاييك”: ”لم يدخل أي نائب إلى القطب القضائي، وقفنا أمامه وساندنا رئيس حزبنا.. لم نضغط يوما على القضاء”.
وشدد النائب على أن احتجاج رئيس الحزب وصاحب قناة “نسمة” نبيل القروي واعتصامه داخل مكتب التحقيق، مشروع.
وأشار إلى أن صحة القروي في تدهور وهو ما يزال في المستشفى وما زال في إضراب جوع احتجاجا على التعسف الذي يتعرض له.
وبخصوص حضور عميد المحامين في وقفة مساندة نبيل القروي، علق الخليفي قائلا إن ”عميد المحامين شخصية مرموقة وهو عميد لسان الدفاع.. رأيه كان واضحا، الوضعية غير قانونية، وهو جاء لمعاينة الوضعية القضائية للمواطن نبيل القروي”.
كما أكد الخليفي وجود حالات كثيرة لموقوفين في السجون في نفس وضعية نبيل القروي، حيث صرح ”اكتشفنا أن 15 ألف مواطن تونسي في هذه الوضعية نفسها.. سنكون لجنة برلمانية للتحقيق في وضعيتهم ومن أجل إصلاحها”.
وعن استعدادهم للدفاع عن بقية المتعرضين لمظالم، أفاد أسامة الخليفي بأن ”كل طرف يتعرض للظلم هم مستعدون لتسليط الضغط نفسه من أجل الدفاع عنه”.
ونقل نبيل القروي مرشح الرئاسة التونسية السابق والملاحق بقضايا تبييض أموال وفساد إلى المستشفى، بعد تدهور وضعه الصحي إثر إضرابه عن الطعام احتجاجا على تجاوز المدة القانونية لتوقيفه.
وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس محسن الدالي في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إن “الطبيب طلب نقل القروي إلى المستشفى لأن وضعه الصحي يتطلب ذلك”.
وأكد مصدر للوكالة أن “القروي ما زال في المستشفى لإجراء فحوصات منذ مساء الإثنين”.
وأعلن حزب “قلب تونس” السبت دخول القروي في إضراب عن الطعام بسبب انقضاء أكثر من ستة أشهر على توقيفه.

ينص القانون التونسي على أن مدة التوقيف الاحتياطي ستة أشهر، وإن تم تجاوزها فالقاضي يقدم تعليلا في ذلك وقرار التمديد قابل للاستئناف.

ويطالب حزب “قلب تونس” ثاني أكبر الأحزاب في البرلمان، القضاء التونسي بالإفراج عن القروي الموقوف في قضية على صلة بتبييض أموال وتهرب ضريبي منذ ديسمبر 2020.

وأكد الحزب أن توقيف القروي يأتي في إطار “معركة سياسية”