الشرطة الجزائرية تعد خطة أمنية لتأمين الانتخابات التشريعية

الجزائر -وكالات
شارك وزير الشؤون الخارجية الجزائري، اليوم الخميس، صبري بوقدوم، في الاجتماع الأول للجنة العليا للاتحاد الإفريقي المعنية بالعقد الإفريقي للمهاجرين الأفارقة والسكان المنحدرين من أصل إفريقي (2021-2031).
وبحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية فإن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ قرار قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي (رقم 807) الذي اعتمد خلال دورته الرابعة والثلاثين المنعقدة افتراضيا في شهر فبراير الماضي.
وبموجب هذا القرار تم إقرار إطار قانوني لتعزيز مشاركة المهاجرين الأفارقة والسكان المنحدرين من أصل إفريقي في دعم التنمية المستدامة للقارة وتجسيد أهداف أجندة 2063 وأهداف التنمية المستدامة 2030.
من جهة اخرى أعدت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري (الشرطة) خطة لدعم سير الانتخابات التشريعية المقررة بعد غد السبت المقبل .
وبحسب بيان لمديرية الأمن الوطني فإن الخطة تشمل كافة الولايات الـ58، وترتكز على نشر تشكيل خاص بتأمين محيط مراكز ومكاتب التصويت المتواجدة بقطاع اختصاص الشرطة مع ضمان نقل وتأمين صناديق الاقتراع.
وأوضح البيان أنه أسندت إلى فرق التشكيل مهمة تسهيل حركة المرور وتأمين مستعملي الطريق العام أثناء الحدث الانتخابي، من خلال تطبيق تدابير منع الوقوف للمركبات والتجمعات بالقرب من المؤسسات المعنية بالعملية الانتخابية، مع الحرص على احترام إجراءات البروتوكول الصحي المتعلق بالوقاية من فيروس كورونا.
وتشهد الجزائر يوم السبت المقبل انتخابات تشريعية مبكرة تتنافس فيها 1483 قائمة، من بينها 646 قائمة تمثل 28 حزبا سياسيا و837 قائمة مستقلة للفوز بمقاعد المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى بالبرلمان) البالغ عددها 407 مقاعد.
وانطلقت الحملة الانتخابية يوم 20 مايو الماضي ودامت 20 يوما، حيث جرت ضمن الضوابط التي حددها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الذي ينص في مادته الـ”73″ على أنه “باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 95 من الدستور، تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل ثلاثة وعشرين يوما من تاريخ الاقتراع، وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع”، إذ أنه باختتام الفترة القانونية للحملة الانتخابية، تبدأ بعد منتصف ليلة اليوم فترة الصمت الانتخابي التي تدوم إلى غاية يوم الاقتراع 12 يونيو الجاري.
ونصت المادة “74” من قانون الانتخابات على أنه “لا يمكن أيا كان مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان، أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها، كما تنص المادة 81 من ذات القانون على أنه “يمنع نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين قبل اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ الاقتراع على التراب الوطني، وخمسة أيام قبل تاريخ الاقتراع بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج”.