الخرطوم -وكالات
قال وزراء الخارجية والري في مصر والسودان إن مفاوضات سد النهضة برعاية الاتحاد الافريقي وصلت لطريق مسدود جراء التعنت الإثيوبي.
ودعوا في بيان مشترك المجتمع الدولي للتدخل لحماية الأمن والاستقرار في المنطقة من المخاطر المترتبة على استمرار إثيوبيا في سياسة فرض الأمر الواقع في ملف السد وملئه دون اتفاق.
من ناحية اخرى دعا باحثون إثيوبيون إلى مطالبة مصر والسودان بدفع تكاليف أنفقتها أديس أبابا على “حماية التربة والمياه” في حوض النيل على مدار 40 عاما.
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية (إينا) عن مدير مركز المياه والأراضي بجامعة أديس أبابا جيت زيليكي أن أديس أبابا لها الحق في مطالبة دولتي المصب بدفع التكاليف التي أنفقتها لحماية التربة والمياه في حوض النيل منذ 40 عاما.
وتنفذ إثيوبيا أنشطة لحماية البيئة والموارد الطبيعية في منطقة حوض النيل على مدار العقود الأربعة الماضية، بحسب الوكالة، التي ذكرت أن مصر والسودان هما المستفيدان الرئيسيان من نهر النيل دون أن يكون لهما دورا في حمايته والمحافظة عليه.
ورأى زيليكي أنه يتعين على البلدين دعم جهود إثيوبيا المتواصلة في مجال الموارد الطبيعية وحماية البيئة في حوض النيل.
من جانبه، قال وندافراه مولوجتا، أستاذ الاقتصاد في الأكاديمية الإثيوبية للإدارة، إن التنمية الخضراء المتكاملة أمر بالغ الأهمية في عالم يشكل فيه تغير المناخ تحديا.
ويرى الخبراء أن الحفاظ على الموارد الطبيعية يمثل المفتاح لحماية تغير المناخ، متوقعين في الوقت ذاته أن يوفر إنشاء “سد النهضة” الكهرباء لمدة 140 عاما.
وفي حال جرى العمل على الحفاظ على الموارد الطبيعية بشكل صحيح، ولم يتم منع دخول الطمي إلى السد، فإن عمره التشغيلي سيكون 375 عاما، بحسب الباحثين.
واعتبر الخبراء أن إحدى الفوائد الرئيسية للسد وخاصة للسودان، هي الوقاية من الفيضانات.