نيويورك (د ب أ)-
يُعقد في العاصمة الألمانية برلين الأربعاء “مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا” على مستوى وزراء خارجية الدول الرئيسية المعنية بالصراع في ليبيا، وتشارك فيه لأول مرة الحكومة الانتقالية الليبية.
وتشارك في المؤتمر وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، وستقود وفد الأمم المتحدة إلى مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة.
وفي تغريدة على حسابها على تويتر قالت ديكارلو :”سنعمل على الدفع نحو إحراز تقدم في اتفاق وقف إطلاق النار – بما في ذلك احترام حظر الأسلحة وسحب المرتزقة – وخارطة الطريق السياسية والانتخابات”.
وشكرت ألمانيا، كما شكرت الليبيين على جعل هذا الاجتماع ممكنا.
وفي إحاطة افتراضية أمام مجلس الأمن أمس، تحدث رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) يان كوبيش عن استمرار وجود العناصر الأجنبية والمرتزقة وأكد أن هذا “يرسخ انقسام ليبيا”.
ودعا إلى التخطيط وضمان المغادرة المنتظمة للمقاتلين الأجانب والمرتزقة والجماعات المسلحة بالإضافة إلى نزع سلاحهم وتسريحهم وإعادة دمجهم في بلدانهم الأصلية.
ومن المتوقع، وفقا لموقع أخبار الأمم المتحدة، أن يشارك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في المؤتمر عبر تقنية الفيديو.
وفي المؤتمر الصحفي اليومي من المقرّ الدائم في نيويورك، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، ستشارك في المؤتمر وتقود وفد الأمم المتحدة إلى مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، وذلك نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة.
وقال دوجاريك إن الاجتماع يهدف إلى تقييم التقدم المحرز في المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية/حقوق الإنسان منذ اجتماع برلين الأخير والذي عُقد في يناير 2020
وقرر المجلس الوزاري الأوروبي، اليوم الاثنين، تعديل نظام عقوباته العاملة حاليا في الملف الليبي، مع الأخذ بعين الاعتبار تطورات الوضع في البلاد.
ويفتح هذا التعديل الباب أمام الأوروبيين لفرض عقوبات مستقبلية على شخصيات وهيئات ليبية تتهم بالقيام بتصرفات تعرقل إجراء انتخابات بنهاية العام الجاري.
وكان الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي قد “بارك” خطة طريق وضعها منتدى الحوار الوطني السياسي الليبي تتضمن، من بين إجراءات أخرى، عقد انتخابات تشريعية ورئاسية في 24 ديسمبر القادم.
وينص نظام العقوبات الحالي المعمول به أوروبيا تجاه ليبيا على فرض عقوبات على أفراد وهيئات تساهم في تهديد الأمن والسلام والاستقرار في البلاد.
ويأتي التعديل الجديد للتعامل في محاولة من قبل الاتحاد الأوروبي لدفع الأطراف الليبية المختلفة إلى تنحية خلافاتها وعدم القيام بتصرفات تهدد عملية الاقتراع وتنفيذ خارطة الطريق.
وتوجه رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، إلى إيطاليا ومن ثم ألمانيا للمشاركة في مؤتمر “برلين 2″، الذي يعقد الأربعاء، بحضور دولي.
ويأتي المؤتمر بدعوة من وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مع كبار ممثلي حكومات: ليبيا والجزائر والصين وجمهورية الكونغو الديمقراطية التي تترأس لجنة الاتحاد الأفريقي المخصصة لليبيا، ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمغرب وهولندا وروسيا وسويسرا وتونس وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحادين الأفريقي والأوروبي وجامعة الدول العربية.
ومن المقرر أن يؤكد “مؤتمر برلين 2″، ضرورة “الانسحاب الفوري للمرتزقة الأجانب من ليبيا، وتقديم الدعم القوي للسلطة الانتقالية من أجل إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر”، وفق نص ختامي للمؤتمر نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية عن مصادر دبلوماسية.
وتوجه المنفي إلى العاصمة الإيطالية روما، في زيارة رسمية قبيل توجهه إلى برلين، حيث كانت روما استقبلت الخميس الماضي، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الذي أجرى على مدار يومين مباحثات مع الجانب الإيطالي بشأن العلاقات بين البلدين”.