محمود عباس يوجه بتسريع تحقيق في مقتل ناشط سياسي وسط غضب شعبي
رام الله (د ب أ)-
وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الأحد بتسريع عمل لجنة تحقيق في مقتل ناشط سياسي في الضفة الغربية ما أثار موجة غضب شعبي واسعة.
وذكر بيان للرئاسة الفلسطينية أن عباس هاتف وزير العدل محمد الشلالدة، بصفته رئيس لجنة التحقيق الرسمية بوفاة الناشط نزار بنات، للاطمئنان على سير التحقيق في القضية.
وأوضح البيان أن عباس “وجه بالإسراع في إنجاز اللجنة لمهمتها حتى يصار إلى اتخاذ المقتضى القانوني في القضية”، مؤكدا على ضرورة أن تعمل اللجنة بحيادية تامة لتبيان الحقيقة كاملة واحترام حكم القانون.
وبحسب البيان فإنه من المتوقع أن تنهي لجنة التحقيق عملها خلال يومين.
وقبل ذلك صرح المتحدث باسم الأجهزة الأمنية اللواء طلال دويكات أن اللجنة المكلفة بالتحقيق في قضية وفاة بنات “تبذل جهودا كبيرة، وتجري تحقيقات مكثفة كي تنهي أعمالها بأسرع وقت ممكن حتى يتسنى للجهات القضائية المختصة الاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالحادثة؛ من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية المترتبة على النتائج”.
وأكد دويكات أن الحكومة الفلسطينية من خلال وزارة الداخلية تتعهد بضمان تنفيذ الإجراءات القانونية الصادرة عن الجهات القضائية المختصة.
وتواجه السلطة الفلسطينية موجة غضب شعبي غير مسبوقة منذ سنوات في الضفة الغربية فجرها قتل نزار بنات الخميس الماضي في ظروف غامضة بعد اعتقاله من الأجهزة الأمنية.
وجرت احتجاجات في عدة مدن في الضفة الغربية يوم الأحد مناهضة للسلطة الفلسطينية احتجاجا على مقتل نزار بنات وتخللها صدامات عنيفة مع قوات الأمن الفلسطيني في رام الله وبيت لحم.
من جهتها، دعت اللجنة المركزية لحركة فتح التي يتزعمها عباس إلى “ضمان صيانة وحماية المكتسبات الوطنية والسياسية وحماية منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها وتعزيز المناعة الوطنية ضد كل محاولات اختراق الوحدة الوطنية”.
جاء ذلك بعد اجتماع طارئ عقدته اللجنة المركزية، في رام الله لمناقشة الأوضاع الراهنة على الساحة الفلسطينية على مقتل نزار بنات، وتوجهت إلى عائلته بالتعازي.
ودعت اللجنة المركزية في بيان الجهات ذات العلاقة إلى سرعة إنجاز التحقيق واتخاذ الإجراءات الموجبة قانونًا ورفض توظيفه سياسيًا.
وأكدت أن فتح “كانت وما زالت تؤمن أن الحوار الوطني هو السبيل الوحيد لحماية وصيانة مشروعنا التحرري القائم على تحديد الأولويات بالتناقض المركزي مع المحتل، وندعو الجميع إلى الاحتكام للقانون والنظام وحماية وحدتنا الوطنية”.
في هذه الأثناء أعلن أمين عام حزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي مساء الأحد عن الانسحاب من الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية احتجاجا على قتل نزار بنات وقمع المتظاهرين في الضفة الغربية.
وأكد الصالحي خلال مؤتمر صحفي عقده في رام الله أن اللجنة المركزية للحزب اتخذت قرارا في اجتماعها اليوم بعدم الاستمرار في الحكومة “لأن لديها مشكلة في حماية الحريات”.
ودعا الصالحي حكومة اشتية بمجملها لتقديم استقالتها “الأمر الذي سيساعد في لملمة الوضع الداخلي”، مشيرا إلى أن ممثل الحزب وزير العمل نصري أبو جيش سيقدم استقالته بشكل رسمي خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة.
