احتجاجات وإطلاق نيران في لبنان بسبب تردي الخدمات

بيروت -وكالات
شهدت مدينة طرابلس، شمالي لبنان، الأربعاء، احتجاجات عاضبة على تردي الخدمات، في ظل الحر الشديد وانقطاع التيار الكهربائي، فيما سمع دوي إطلاق نار في المدينة.
وأكدت مصادر أن إطلاق نار كثيفا سُمع في طرابلس، بينما عمد محتجون إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى ساحة “أبو علي”، وسط انتشار مسلح، وفقا لسكاي نيوز عربية.
ويشكو أهالي مدينة طرابلس، الحر الشديد من جراء انقطاع الكهرباء وتوقف المولدات الخاصة، بينما تتفاقم في البلاد، يوما بعد الآخر.
ويتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الاحتجاجات اندلعت على خلفية وفاة طفل كان يحتاج إلى لأوكسيجين وتعذر اللأمر بسبب التقنين القاسي للكهرباء.
وتحركت آليات وعناصر الجيش اللبناني من الأحياء الداخلية لمدينة طرابلس، وأعادت تموضعها في محيط منطقة التبانة.
ويخشى مراقبون من تدهور الأوضاع الميدانية بسبب الغضب الكبير في صفوف اللبنانيين وغياب أي حلول في المدنيين القريب والبعيد.
في غضون ذلك، أقفلت المحلات التجارية أبوابها، خشية تدهور الوضع الأمني، على خلفية الفقر المدقع الذي تفاقم كثيرا في هذه المنطقة إثر الانهيار السريع في الأوضاع المعيشية.
من جهة اخرى اتهم رئيس “التيار الوطني الحر” اللبناني، جبران باسيل​، اليوم الأربعاء، “أجهزة أمنية ونوابا وسياسيين” في البلاد، بـ”الانخراط في شبكات وعمليات تهريب عبر الحدود”.
وجاءت تصريحات باسيل خلال جلسة مجلس النواب التشريعية، حيث أقر مجلس النواب مشروع القانون المعجل الذي يقضي بإقرار “البطاقة التمويلية” وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها.
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب، نبيه بري : “المجلس النيابي ملزم بمناقشة وإقرار مشروع البطاقة التمويلية، وتوفيرا على الزملاء من نقاش لقد اطلعنا على كتاب دولة رئيس مجلس الوزراء ونية الحكومة وعزمها اتخاذ الإجراءات وفق صلاحياتها وتقديمها، أما كيفية توزيع أعباء و تمويل البطاقة وآلياتها وكيفية التسديد ستبقى على عاتق الحكومة، وليس على عاتق المجلس النيابي، وفقا للأصول”.
وتجدر الإشارة إلى أن لبنان يشهد حاليا أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، حيث أن العملة اللبنانية فقدت نحو 90% من قيمتها، محطمة مستوى قياسيا للهبوط في وقت سابق من هذا الشهر بلغ 18000 ليرة مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي للدولار 1507 ليرات.
كما يذكر أن لبنان يشهد أزمة نقص الوقود، حيث تعاني الحكومة من نقص العملات الأجنبية الصعبة اللازمة لتأمين الوقود ودعم الواردات التي تتضمن معظم السلع الأساسية والأدوية في البلاد.