القاهرة (د ب أ) –
توجه وزير الخارجية المصري سامح شكري صباح يوم الأحد إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في إطار التحضير للجلسة المقرر عقدها لمجلس الأمن لتناول قضية سد النهضة الإثيوبي، والتي تعقد بناءً على طلب مصر والسودان.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، في بيان صحفي ، بأنه من المقرر أيضاً أن يعقد الوزير شكري خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المكثفة بعدد من نظرائه الوزراء، والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء بمجلس الأمن، والمسؤولين بالأمم المتحدة وذلك لإعادة التأكيد على الموقف المصري الثابت تجاه قضية سد النهضة والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية.
وترفض أثيوبيا طلب مصر والسودان بإبرام اتفاق ملزم قانونا بشأن ملء وتشغيل السد .
من جهة اخرى حذر السفير الإثيوبي لدى الخرطوم بيتال أميرو، من تسييس ملف سد النهضة، مشددا على أن أديس أبابا لا تنوي إلحاق أي أذى بالسودان من خلال هذا المشروع.
وأشار الدبلوماسي الإثيوبي، خلال ندوة صحفية عقدها يوم الأحد، إلى مدى مساندة بلده والسودان لأحدهما الآخر، قائلا: “نعتبر السودان جزءا منا ونحن أيضا جزء منه، ولذلك لا نريد اتخاذ أي خطوة تؤذي السودان لأنها ستكون بمثابة إيذائنا لأنفسنا”.
وشدد أميرو على أن إثيوبيا لا تخفي أي شيء بخصوص سد النهضة عن السودان منذ وضع حجر الأساس له، مضيفا أن الدولتين كانتا تتعاونان على نحو بناء إزاء هذا الموضوع حتى الآونة الأخيرة.
وقال إن السودان كان قد قدم دعما ماديا وسياسيا ومعنويا ملموسا إلى هذا المشروع بسبب قناعته بأنه سيستفيد من السد.
وتطرق السفير إلى الفوائد التي سيجلبها السد الإثيوبي الجديد إلى السودان، مشيرا خاصة إلى أن هذا المشروع سيؤدي إلى خفض الطمي المتدفق على السودان بنسبة 90 بالمائة.
وشدد الدبلوماسي على أن سد النهضة بدأ كقضية تنموية، لكن تم تحويله لاحقا إلى قضية سياسية، مجددا رفض أديس أبابا لإحالة هذا الملف إلى مجلس الأمن الدولي.
وقال إن المطالب التي يطرحها السودان ومصر أمام إثيوبيا بهذا الصدد لا يمكن تلبيتها، مشيرا إلى أنه لا يجوز ربط ملف سد النهضة بقضية مياه النيل التي تشترك فيها دول أخرى، وتابع أن مفاوضات سد النهضة تتعلق بتشغيل السد فقط.