إصابات بين أهالي ضحايا تفجير ميناء بيروت والأمن بعد محاولة اقتحام منزل وزير الداخلية

بيروت -وكالات
شهد محيط منزل وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي أعمال عنف بعد قيام عدد من أهالي ضحايا انفجار ميناء بيروت البحري بتنظيم مظاهرة تحولت لاعتصام أمام المبنى الذي يقطن فيه الوزير للمطالبة بالإسراع في تحقيق العدالة والسماح بتقديم المسئولين عن الحادث الذي وقع في الرابع من أغسطس الماضي للمثول أمام القضاء.
وشهدت المظاهرات مشادات بين المتظاهرين الذين تزايدت أعدادهم وعناصر من قوى الأمن الداخلي (الشرطة)، وذلك بعد أن قام عدد من المتظاهرين بتكسير مداخل مقر إقامة وزير الداخلية محاولين اقتحامه.
فيما أفادت قوى الأمن الداخلي بأن المتظاهرين قاموا بالاعتداء المفرط على عناصر الجهاز مما أسفر عن وقوع إصابات بين أهالي ضحايا تفجير ميناء بيروت وصفوف رجال الأمن.
وأوضحت قوى الأمن الداخلي أنها أمرت بإخراج المعتدين من المكان، مشددة على أن ما تقوم به هو واجبها القانوني في حماية الممتلكات العامة والخاصة.
وقامت 4 فرق من الصليب الأحمر اللبناني بالعمل على نقل الجرحى والمصابين من أمام منزل الوزير ونقلهم إلى المستشفيات.
وتعد هذه هي المرة الثانية خلال هذا الأسبوع التي يتجمع فيها أهالي ضحايا حادث انفجار ميناء بيروت بمحيط مقر إقامة وزير الداخلية، حيث تظاهر عدد من أهالي الضحايا بمحيط منزل وزير الداخلية يوم السبت الماضي ضمن سلسلة من التحركات انطلقت من ساحة الشهداء ومرت بمجلس النواب اللبناني ثم وزارة الداخلية ومنها إلى مقر إقامة الوزير.
وجاءت تحركات عدد من أهالي الضحايا بعدما طلب مجلس النواب اللبناني الخميس الماضي بإفادته بأدلة الاتهام الواردة في التحقيق الخاص بانفجار ميناء بيروت وجميع المستندات والأوراق للتأكد من حيثيات الملاحقة، وذلك كشرط يفرضه القانون لنظر طلب رفع الحصانة وملاحقة الوزراء السابقين أعضاء المجلس نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر من قبل قاضي التحقيق في حادث انفجار ميناء بيروت طارق بيطار، وهو ما اعتبره عدد من أهالي الضحايا مراوغة في تحقيق العدالة.
وكان قاضي التحقيق في قضية انفجار ميناء بيروت القاضي طارق بيطار قد أعلن في الثاني من يوليو الجاري توجيه خطاب إلى مجلس النواب اللبناني بواسطة النيابة العامة، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن وزير المالية السابق النائب علي حسن خليل، ووزير الأشغال الأسبق النائب غازي زعيتر ووزير الداخلية الأسبق والنائب نهاد المشنوق، تمهيدا للادعاء عليهم وملاحقتهم في القضية.