دمشق ( د ب أ) –
أكد الرئيس السوري بشار الأسد يوم السبت أن استقرار المجتمع هو أولى المسلمات، وكل ما يمس أمنه وأمانه مرفوض بشكل مطلق، مشيرا إلى أن أي مجتمع لا يكرس القيم ويحترمها لا يمكن أن يكون مجتمعاً مستقراً ومزدهراً.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا) عن الأسد قوله ، عقب أدائه القسم الدستوري رئيساً للجمهورية أمام رئيس وأعضاء مجلس الشعب: “أكرر دعوتي لكل من غرر به وراهن على سقوط الوطن وعلى انهيار الدولة، أن يعود إلى حضن الوطن لأن الرهانات سقطت وبقي الوطن”.
وأضاف:”برهنتم بوعيكم وانتمائكم الوطني أن الشعوب لا تهون عزيمتها في الدفاع عن حقوقها مهما أعد المستعمرون من عدة … أرادوها فوضى تحرق وطننا وأطلقتم بوحدتكم الوطنية رصاصة الرحمة على المشاريع التي استهدفت الوطن”.
وأوضح الأسد أنه “في المراحل الأولى كان رهان الأعداء على خوفنا من الإرهاب وتحويل المواطن السوري إلى مرتزق يبيع وطنه”، مؤكداً أن “السوريين داخل وطنهم يزدادون تحديا وصلابة، والذين خطط لهم أن يكونوا ورقة ضد وطنهم تحولوا إلى رصيد له في الخارج، يقدمون أنفسهم له في أوقات الحاجة”.
وأوضح الأسد أن “الوعي الشعبي هو حصنكم وهو حصننا وهو المعيار الذي نقيس به مدى قدرتنا على تحدي الصعاب والتمييز بين الخيانة والوطنية وبين الثورة والإرهاب”.
أعلن الرئيس السوري بشار الأسد أن أكبر عائق يواجهه بلده في مجال الاستثمارات يكمن في تجميد الأموال السورية في المصارف اللبنانية.
وشدد الأسد خلال كلمة ألقاها اليوم السبت خلال مراسم أدائه اليمين الدستورية لولاية رئاسية رابعة، على أن بلده يواجه حربا اقتصادية، داعيا السوريين إلى الإيمان بأنفسهم وتاريخهم وثقافتهم لتحويل نتائج هذه الحرب لصالحهم.
وأشار الرئيس إلى أن “معركة الحفاظ على سعر صرف” الليرة السورية أكدت أن بلده قادر على تحقيق هذا الهدف، مؤكدا ضرورة تهيئة الظروف الملائمة لإنجاز النتائج في هذا المجال.
وتطرق الأسد إلى الاستثمار، مقرا بأن الأمور ليست بخير رغم إنجاز بعض النجاحات في هذا المجال، لكن هناك فرص للمضي قدما في هذا الصدد، مشيرا إلى أن جزءا من المشكلة في هذه المسألة مرتبط بالسوريين أنفسهم و”توفر الإرادة وقراءة الواقع بشكل صحيح والمشاركة الجماعية الواسعة”.
وذكر الأسد أن “الحرب والحصار لم يغلقا الأبواب بشكل كلي”، مضيفا: “هناك عوائق والعائق الأكبر حاليا هو الأموال السورية المجمدة في المصارف اللبنانية والتي تقدر بعشرات المليارات”.
وأوضح أن هذه الأموال تقدر حسب تقييمات مختلفة بما بين 40 و60 مليار دولار، مضيفا: “كلا الرقمين كافيان لإحباط اقتصاد بحجم اقتصادنا سواء من خلال تجميد الأموال وحرمان دورة الاقتصاد منها أو من خلال عملية تهريب هذه الأموال أو إخراجها والضغط المستمرة على الليرة السورية وتخفيض قيمتها الشرائية على مدى سنوات وبشكل متعاقب”.
وأشار الأسد إلى أن “هذا العنصر يمثل عائقا كبيرا وتحديا عسيرا وحلها مرتبط بتغير الظروف في لبنان”، واصفا إياه بأنه “درس للمستقبل لكل من يفكر بنفسه بمعزل عن الوطن”.
ولفت الأسد أن الحصار المفروض على سوريا لم يمنعها من تلبية احتياجاتها الأساسية لكنه “تسبب في اختناقات”، مشددا على أن تخفيف العقوبات ضروري لكنه لا يعوض عن زيادة الإنتاج وهي أساس تحسن الوضع المعيشي.