الرئيس التونسي يجمد عمل البرلمان ويقيل رئيس الحكومة

تونس -وكالات
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأحد، قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه
وقرر سعيد خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية “تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب”.
وقرر سعيد خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية “تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب”، لافتا إلى أن هذا القرار كان يجب اتخاذه قبل أشهر.
وأضاف الرئيس التونسي، أنه قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.
كما قرر الرئيس التونسي تولي رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.
وقال الرئيس التونسي، إنه على الجيش الرد بوابل من الرصاص على من يطلق رصاصة واحدة، مضيفا أن الإجراءات المتخذة ليست انقلابا على دستور البلاد.
وأكد الرئيس التونسي، على أنه سأقوم بتعيين الوزراء في الحكومة المقبلة.
وتأتي قرارات الرئيس التونسي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عديدة.
واشتبكت يوم الأحد الشرطة في العاصمة تونس وعدة مدن أخرى مع محتجين يطالبون الحكومة بالتنحي وبحل البرلمان، واستهدف محتجون مقرات حزب النهضة الإسلامي في عدة مدن، في تصعيد للغضب ضد المنظومة الحاكمة وسط تفش سريع لفيروس كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي والسياسي.
ذكرت الرئاسة التونسية في بيان لها منذ قليل، أنه عملًا بالفصل 80 من الدستور، اتخذ رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قرارات حفظًا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لاستقرار الدولة.
وجاءت في القرارات إعفاء رئيس الحكومة السيد هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابى لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب، وتولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية.
وأكدت الرئاسة التونسية أنه سيصدر في الساعات القادمة أمر يُنظّم هذه التدابير الاستثنائية التي حتّمتها الظروف والتي ستُرفع بزوال أسبابها.
ودعت رئاسة الجمهورية التونسية الشعب التونسي إلى الانتباه وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى.