الجيش التونسي يمنع راشد الغنوشي من دخول البرلمان والرئيس سعيد يحتفي مع أنصاره وسط العاصمة

تونس (د ب أ)-

منع الجيش التونسي رئيس البرلمان راشد الغنوشي ونائبه الأول وقياديين من حزب حركة النهضة، من دخول البرلمان فجر يوم الاثنين بعد قرار الرئيس قيس سعيد بتجميد اختصاصاته ورفع الحصانة عن النواب وإقالة رئيس الحكومة.
وطالب الغنوشي فور وصوله أمام أبواب البرلمان في باردو دخول المؤسسة لكن الجنود المتمركزين في داخلها رفضوا فتح الأبواب الموصدة بالأقفال.
وتابع الغنوشي “نحن نعجب لأن يسخر الجيش لمثل هذا العمل لغلق بوابة الديمقراطية. نحن منتخبون لإدارة السلطة التشريعية”.
وأضاف الغنوشي “الشعب التونسي يرفض الردة نحو الحكم الفردي والاستبداد”.
وقال الرئيس قيس سعيد في وقت سابق إنه سيصدر مراسيم لتطبيق قراراته على الفور.
ونشر البرلمان بيانا نفى من خلال الغنوشي استشارة الرئيس له بشأن التدابير التي أعلن عنها مساء الأحد خلال اجتماع في القصر الرئاسي بحضور قياديين من الجيش والأمن، و المضمنة بالفصل 80 من الدستور.
وقال سعيد “عملا بأحكام الفصل 80 وبعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي اتخذت جملة من القرارات التي سيتم تطبيقها فورا”.
وينص الفصل 80 من الدستور على أن “لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية”.
وقال الغنوشي إن الرئيس سعيد لم يستشره “وغير ذلك إدعاء كاذب”.
وأضاف أن تجميد أعمال البرلمان دعوة لا دستورية وغير قانونية ولا تستقيم، وأن المجلس (البرلمان) قائم وسيستكمل أشغاله.
وظهر الرئيس سعيد فجر يوم الاثنين في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة بعد ساعات من إعلان قراراته المفاجئة، حيث خرج أنصاره للاحتفال.
وقال الرئيس للصحفيين “لست من الانقلابيين. من يتطاول على رئيس الدولة ورموز الدولة فليتحمل المسؤولية كاملة أمام المحاكم”.
وأضاف سعيد “ما حدث ليس انقلابا كيف يمكن أن يكون انقلاب بناء على القانون. أحمل مبادئ الثورة والانفجار الثوري.. شغل حرية كرامة وطنية”.
وبشأن المخاوف من إنفلات أمني في البلاد أوضح الرئيس في تصريحه “لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة. من يوجه سلاحا غير السلاح الشرعي فسيقابل بالسلاح”.