تونس (د ب أ) –
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الثلاثاء عدة أوامر بإقالات لمسؤولين في الدولة من بينهم وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري ومدير ديوان ومستشارين برئاسة الحكومة.
وبدأ الرئيس حملة إقالات منذ توليه السلطة التنفيذية الأحد مباشرة بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد وبدأت بإقالة رئيس الحكومة.
وشملت آخر القرارات إقالة 8 مستشارين برئاسة الحكومة ومدير الديوان وتسعة أعضاء آخرين مكلفون بمهمات. كما أقال رئيس الهيئة العامة لشهداء وجرى الثورة والعمليات الإرهابية.
وصدرت الإقالات بالرائد الرسمي (الجريدة الرسمية) بتاريخ يوم الثلاثاء.
– أطلع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي شركاء تونس وعدة دول شقيقة وصديقة وعدد من المسؤولين في المنظمات الإقليمية والدولية على تطورات الوضع في تونس في خطوة لطمأنة المجتمع الدولي بشأن الانتقال الديمقراطي في البلاد.
وأجرى الجرندي سلسلة اتصالات بوزراء خارجية إيطاليا وفرنسا وتركيا وكاتب الدولة للشؤون الخارجية في ألمانيا ، بالإضافة لاتصالات مع وزراء خارجية السعودية والكويت ومصر.
كما كان للجرندي اتصالات مع المفوضة السامية لحقوق الانسان والممثل السامي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن بالاتحاد الأوروبي والأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.
وقال الجرندي في بيان صحفي لوزارة الخارجية، إن قرارات الرئيس قيس سعيد هدفها الحفاظ على المسار الديمقراطي وحماية المؤسسات الدستورية وتحقيق السلم الاجتماعي.
وأكد الجرندي في مكالماته أن “هذه التدابير تهدف إلى التنظيم المؤقت للسلطة إلى حين زوال حالة الخطر الداهم على الدولة، مع ضمان كافة الحقوق والحريات وعدم المساس بها”.
وتسعى تونس لطمأنة المجتمع الدولي بشأن مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد بعد قرار الرئيس سعيد الأحد الماضي تجميد البرلمان وإقالة الحكومة وتوليه السلطة التنفيذية بدعوى وجود مخاطر عالية على الدولة.
وتستمر هذه التدابير 30 يوما وفق ما أعلنت الرئاسة، ولكن لا يوجد ما يمنع من تمديدها دستوريا.