القضاء العسكري التونسي يحقق مع نواب موقوفين من حزب “ائتلاف الكرامة” اليميني

تونس(د ب أ) –

قال النائب ماهر زيد عن ائتلاف الكرامة المحسوب على اليمين الديني، يوم السبت إن القضاء العسكري أمر بإيقافه مع نواب آخرين من الحزب للتحقيق معهم في أحداث تخص تورطهم في مناوشات مع قوات الأمن في مطار قرطاج الدولي قبل أشهر.
وظهر النائب في مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل يعلن إيقافه مع النائبين المحامي سيف الدين مخلوف رئيس كتلة الحزب في البرلمان، وعبد اللطيف العلوي ومحمد العفاس.
وقال المحامي ملاك بن عمر “تم فتح تحقيق مواز في المحكمة العسكرية مع التوسع في المتهمين ومن بينهم النائب ماهر زيد الذي سلم نفسه منذ قليل”.
وائتلاف الكرامة من أشد المناوئين للرئيس قيس سعيد وهو يعارض بشدة إعلانه التدابير الاستثنائية وقراره تجميد اختصاصات البرلمان.
ويتهم الحزب القريب من حركة النهضة الإسلامية، الرئيس بالانقلاب على الدستور واحتكار السلطات والترتيب لديكتاتورية جديدة وهو ما ينفيه سعيد بشدة.
وتعود أحداث المطار إلى شهر آذار/مارس الماضي عندما منعت قوات الأمن مواطنة من السفر إلى تركيا لشبهات ترتبط بالإرهاب اعتمادا على قيود تفرضها وزارة الداخلية.
وتدخل النائب والمحامي سيف الدين مخلوف ونواب آخرون من ائتلاف الكرامة في المطار للاحتجاج ضد قرار منع السفر في المطار، ودخلوا في مناوشات وعراك مع أمنيين تسببت في احتجاجات لنقابات أمنية في المطار.
ويغلب التوتر على علاقة الحزب بالسلطات الأمنية. ويأتي فتح القضاء العسكري للتحقيق في الأحداث بعد يوم من نشر قرار الرئيس قيس سعيد رفع الحصانة البرلمانية عن النواب في الجريدة الرسمية.
وجرى على الفور تفعيل بطاقة إيداع بالسجن ضد النائب ورئيس حركة “أمل وعمل” ياسين العياري الذي يواجه حكما نهائيا من القضاء العسكري صدر ضده منذ 2018 بتهمة تحقير الجيش في تدوينات لاذعة دأب على نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
من جهة اخرى بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء يوم السبت في اتصال هاتفي مع نظيره التونسي قيس سعيد، تطورات الوضع العام في الشقيقة تونس، بحسب بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية.
وقالت الرئاسة في بيان أوردته الإذاعة الجزائرية: “أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون هذا المساء، مكالمة هاتفية مع رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد اطمأن من خلالها على الرئيس والشعب التونسي”.
وأضاف البيان أن الرئيس التونسي طمأن نظيره الجزائري بأنّ تونس تسير في الطريق الصحيح لتكريس الديمقراطية والتعددية وستكون هناك قرارات هامة عن قريب.
ويتولى الرئيس قيس سعيد السلطة التنفيذية منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد منذ الأحد الماضي ويتوقع أن يكلف رئيس وزراء جديدا وأعضاء الحكومة بعد إقالته لحكومة هشام المشيشي.
ويسعى الرئيس التونسي إلى طمأنة الرأي العام والمجتمع الدولي بشأن الحريات والحقوق واحترام الدستور في ظل تحفظ عدد من الأحزاب إزاء التدابير الاستثنائية ورفضها لقراره تجميد البرلمان وإقالة الحكومة.