الجامعة العربية: صمود الشعب الفلسطيني سيظل الشعلة التي تضئ الطريق

أكدت الجامعة العربية أن صمود الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع سيظل الشعلة التي تضئ الطريق برغم الصعاب محذرة في الاطار ذاته من من تزايد التحديات المصيرية التي تواجه القضية الفلسطينية وفي مقدمتها تصاعد العدوان الإسرائيلي بصورة غير مسبوقة على منظومة الحقوق الفلسطينية كافة.

جاء ذلك في كلمة السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع فلسطين خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة في دورته العادية الـ102 التي انطلقت امس بمقر الامانة ًالعامةً للجامعة العربية لبحث عدد من التطورات والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية على رأسها تجديد التفويض لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” والاستيطان والقدس.

وقال أن الشعب الفلسطيني لن ينكسر ولن تخضع إرادته وسيستمر في معركته العادلة بثبات مستندا على حقه المشروع وعدالة قضيته وعلى دعم أشقائه العرب لتحقيق الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وشدد على اهمية اجتماع اليوم كونه يأتي في ظل ازدياد التحديات المصيرية التي تواجه القضية الفلسطينية.

وقال أحمد أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لـ “منظمة التحرير الفلسطينية”، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، إن التصريحات الأمريكية حول توطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة مجرد أوهام.

وأضاف أبو هولي أن نقل صلاحيات “الأونروا” إلى الدول المضيفة، أيضا مجرد أوهام لا مكان لها بين الدول العربية المضيفة التي أجمعت على رفض التوطين والحلول التي تخرج عن قرارات الأمم المتحدة.

وجاءت تصريحات عضو اللجنة التنفيذية لـ “منظمة التحرير الفلسطينية” خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة 102 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة صباح امس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأكد رئيس دائرة شؤون اللاجئين على تمسك منظمة التحرير الفلسطينية بالقرار 194 كحل عادل وشامل لقضية اللاجئين، ورفض التوطين والوطن البديل.

وجدد أبو هولي تأكيده على رفض القيادة الفلسطينية و”منظمة التحرير الفلسطينية” لـ”صفقة القرن”، لافتا إلى أن ما تطرحه الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية لا يعبر عن تسوية سياسية تستند إلى قرارات الأمم المتحدة، بل عن مخطط تآمري لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تحويلها من قضية سياسية لشعب يرزح تحت نير الاحتلال يتطلع إلى الحرية والاستقلال والدولة، إلى قضية إنسانية إغاثية ومشاريع اقتصادية.

وتطرق المسؤول الفلسطيني إلى ممارسات حكومة الاحتلال الإسرائيلية وتماديها في تصعيد عدوانها عبر الاعتداءات على المواطنين وحملة الاعتقالات اليومية، وهدم المنازل وشق الطريق الالتفافية ومصادرة الأراضي وتوسيع بناء المستوطنات والممارسات العنصرية والترحيل القسري في قرى النقب والقرى الحدودية في الأغوار، أو تلك القريبة من المستوطنات والجدار والأحياء العربية والتجمعات البدوية في مناطق القدس الشرقية وأريحا، في مسعى لإنهاء الوجود الفلسطيني وتقويض حل الدولتين وتكريس الاحتلال والاستيطان، في تحد للإرادة الشرعية ولقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2334 بما يشكله هذا النهج المتطرف من أخطار كبرى على مستقبل المنطقة واستقرارها.

وطالب أبو هولي بضرورة أن تضع الدول العربية قرار “قمة تونس” بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي شهريا موضع التنفيذ، لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها القيادة الفلسطينية ودعم قرارات القيادة الفلسطينية و”منظمة التحرير الفلسطينية” ومواقفها الثابتة في رفض “صفقة القرن” الأمريكية، ودعم خطوات القيادة الفلسطينية القادمة لعقد مؤتمر دولي للسلام متعدد الأطراف مبني على قرارات الشرعية الدولية والانفكاك التدريجي من الاتفاقيات والتبيعة الاقتصادية مع إسرائيل، وملاحقة حكومة تل أبيب ومقاضاتها على سرقة الأموال والجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

من ناحية اخرى وصل رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية الاثنين إلى بغداد في زيارة رسمية للعراق بصحبة وفد وزاري ضمن مساعي السلطة الفلسطينية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول عربية بديلا عن إسرائيل.

وقالت مصادر في الحكومة العراقية إن اشتية سيجرى لقاءات مع الرئيس العراقي ورئيسب الحكومة والبرلمان وكبار المسؤولين لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على موقف العراق في دعم القضية الفلسطينية.

القاهرة – وام /

أكدت الجامعة العربية أن صمود الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع سيظل الشعلة التي تضئ الطريق برغم الصعاب محذرة في الاطار ذاته من من تزايد التحديات المصيرية التي تواجه القضية الفلسطينية وفي مقدمتها تصاعد العدوان الإسرائيلي بصورة غير مسبوقة على منظومة الحقوق الفلسطينية كافة.

جاء ذلك في كلمة السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع فلسطين خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة في دورته العادية الـ102 التي انطلقت امس بمقر الامانة ًالعامةً للجامعة العربية لبحث عدد من التطورات والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية على رأسها تجديد التفويض لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” والاستيطان والقدس.

وقال أن الشعب الفلسطيني لن ينكسر ولن تخضع إرادته وسيستمر في معركته العادلة بثبات مستندا على حقه المشروع وعدالة قضيته وعلى دعم أشقائه العرب لتحقيق الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وشدد على اهمية اجتماع اليوم كونه يأتي في ظل ازدياد التحديات المصيرية التي تواجه القضية الفلسطينية.

وقال أحمد أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لـ “منظمة التحرير الفلسطينية”، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، إن التصريحات الأمريكية حول توطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة مجرد أوهام.

وأضاف أبو هولي أن نقل صلاحيات “الأونروا” إلى الدول المضيفة، أيضا مجرد أوهام لا مكان لها بين الدول العربية المضيفة التي أجمعت على رفض التوطين والحلول التي تخرج عن قرارات الأمم المتحدة.

وجاءت تصريحات عضو اللجنة التنفيذية لـ “منظمة التحرير الفلسطينية” خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة 102 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة صباح امس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأكد رئيس دائرة شؤون اللاجئين على تمسك منظمة التحرير الفلسطينية بالقرار 194 كحل عادل وشامل لقضية اللاجئين، ورفض التوطين والوطن البديل.

وجدد أبو هولي تأكيده على رفض القيادة الفلسطينية و”منظمة التحرير الفلسطينية” لـ”صفقة القرن”، لافتا إلى أن ما تطرحه الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية لا يعبر عن تسوية سياسية تستند إلى قرارات الأمم المتحدة، بل عن مخطط تآمري لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تحويلها من قضية سياسية لشعب يرزح تحت نير الاحتلال يتطلع إلى الحرية والاستقلال والدولة، إلى قضية إنسانية إغاثية ومشاريع اقتصادية.

وتطرق المسؤول الفلسطيني إلى ممارسات حكومة الاحتلال الإسرائيلية وتماديها في تصعيد عدوانها عبر الاعتداءات على المواطنين وحملة الاعتقالات اليومية، وهدم المنازل وشق الطريق الالتفافية ومصادرة الأراضي وتوسيع بناء المستوطنات والممارسات العنصرية والترحيل القسري في قرى النقب والقرى الحدودية في الأغوار، أو تلك القريبة من المستوطنات والجدار والأحياء العربية والتجمعات البدوية في مناطق القدس الشرقية وأريحا، في مسعى لإنهاء الوجود الفلسطيني وتقويض حل الدولتين وتكريس الاحتلال والاستيطان، في تحد للإرادة الشرعية ولقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2334 بما يشكله هذا النهج المتطرف من أخطار كبرى على مستقبل المنطقة واستقرارها.

وطالب أبو هولي بضرورة أن تضع الدول العربية قرار “قمة تونس” بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي شهريا موضع التنفيذ، لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها القيادة الفلسطينية ودعم قرارات القيادة الفلسطينية و”منظمة التحرير الفلسطينية” ومواقفها الثابتة في رفض “صفقة القرن” الأمريكية، ودعم خطوات القيادة الفلسطينية القادمة لعقد مؤتمر دولي للسلام متعدد الأطراف مبني على قرارات الشرعية الدولية والانفكاك التدريجي من الاتفاقيات والتبيعة الاقتصادية مع إسرائيل، وملاحقة حكومة تل أبيب ومقاضاتها على سرقة الأموال والجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

ولفت عضو اللجنة التنفيذية لـ “منظمة التحرير الفلسطينية” إلى أن شهر سبتمبر المقبل، سيشهد سلسلة اجتماعات تبدأ باجتماع للدول المانحة للـ”أونروا” على المستوى الوزاري في نيويورك، واجتماع آخر في نيويورك للـ “مجموعة 77 + الصين” برئاسة فلسطين، بالإضافة إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبين أن هذه الاجتماعات ستكون بمثابة منصات مهمة ذات تأثير، يجب استثمارها لحشد الدعم السياسي والمالي لسد العجز المالي في ميزانية الـ”أونروا”، والذي يقدر بـ 211 مليون دولار وتأمين التمويل المستدام للمنظمة ولضمان تجديد تفويض ولاية عملها حسب “القرار 302” بأغلبية مطلقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

من ناحية اخرى وصل رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية الاثنين إلى بغداد في زيارة رسمية للعراق بصحبة وفد وزاري ضمن مساعي السلطة الفلسطينية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول عربية بديلا عن إسرائيل.

وقالت مصادر في الحكومة العراقية إن اشتية سيجرى لقاءات مع الرئيس العراقي ورئيسب الحكومة والبرلمان وكبار المسؤولين لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على موقف العراق في دعم القضية الفلسطينية.

وكان اشتية قال ، لدى افتتاحه الاجتماع الأسبوعي لحكومته في مدينة رام الله الاسبوع الماضي ، إن الوفد يضم رجال أعمال “من أجل فتح آفاق اقتصادية وتعزيز التعاون”.

وفي 20 أيار/مايو الماضي، أعلن اشتية أن حكومته تعمل على “الانفكاك عن إسرائيل، من خلال المزيد من الاعتماد على الذات والانفكاك التدريجي والتراكمي عن الاقتصاد الإسرائيلي”.

وأفاد، في حينه ، بأن خطوات فلسطينية تم اتخاذها للانفكاك عن اقتصاد إسرائيل، بينها وقف التحويلات الطبية للمستشفيات الإسرائيلية، والحصول على هذه الخدمة من المستشفيات المحلية والعربية، وتعزيز المنتج الوطني بالتركيز على المناطق الصناعية.