«قوى الحرية والتغيير» تطلب مجددا تأجيل التفاوض مع المجلس العسكري «للانخراط في مشاورات داخلية»

لقى 10 أشخاص حتفهم وأصيب 5 آخرين بجروح متفاوتة، السبت، إثر اشتباكات مسلحة وقعت بين مزارعين «أولاد عمومة» من إحدى القبائل بالقرب من قرية «الرطرط»، على بعد 15 كيلو متر جنوب شرق محلية «أم كدادة» بولاية شمال دارفور غربي السودان.

وأبلغ أحد أبناء المنطقة، يدعى جعفر أحمد داؤود إبراهيم، وكالة أنباء السودان الرسمية، بوقوع نزاع مسلح بين الأقارب حول أراضي زراعية بالمنطقة، أدى إلى مصرع 10 أشخاص، وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة.

وأضاف، «الاشتباكات استخدم فيها السلاح حيث تم إطلاق نار بكثافة وتمكنت قوة مشتركة من القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة بالمحلية من السيطرة على الأوضاع بالمنطقة «.

وتابع»القوة المشتركة ألقت القبض على بعض المشتبه فيهم من الطرفين وجارٍ التحقيق معهم».

من جهة اخرى بعد وصول وثيقة الاتفاق بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري مراحلها النهائية، طفت خلافات اللحظة الأخيرة لتعيد صياغة الوثيقة الثانية من التفاهمات إلى طاولة الحوار..

جراء بروز تحفظات حول منح الحصانة المطلقة لأعضاء المجلس العسكري خلال الفترة الانتقالية، بالإضافة إلى وضع قوات التدخل السريع التي تطالب المعارضة بحلها ودمجها في القوات المسلحة.

يأتي ذلك بالتزامن مع تقديم وزارة العدل طلبا لإلغاء حكم قضائي يلزم شركات الاتصالات بإعادة خدمة الانترنت، بعد انتشار أشرطة على مواقع التواصل الاجتماعي تكشف تفاصيل التدخل الدموي في أحداث فض اعتصام الخرطوم.

فشلت جولة التفاوض التي كانت مقررة الليلة الماضية بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير في الانعقاد مجددا بناء على طلب من قوى «الحرية والتغيير».

ووفقا لموقع لمصادر صحفية  فقد طلبت قوى إعلان «الحرية والتغيير» من الوساطة الأفريقية الإثيوبية المشتركة تأجيل جلسة المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي التي كانت منتظرة أمس لـ 48 ساعة، ريثما تحسم مواقفها الداخلية حول وثيقة الاتفاق.

وعقدت قوى الحرية والتغيير اجتماعا مطولا مساء أمس ضم مكونات التحالف لحسم موقفها من الوثيقة الدستورية.

ومن المتوقع أن تكون الكتل المكونة للائتلاف العريض قد دفعت خلال هذا الاجتماع بملاحظاتها حيال المسودات على الوثيقة قبل أن تخرج بموقف موحد يسلم للوساطة.

وتسود حالة من الترقب والحذر إزاء جلسة المفاوضات المقبلة، وما ستسفر عنه من نتائج، لا سيما في ظل تباين وجهات نظر الأطراف حول بعض بنود وثيقة الإعلان الدستوري في صيغتها النهائية.

الخرطوم  (د ب أ)-