قال وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، إن خطة وزارة العمل “لمكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية”، لا تستهدف الفلسطينيين، ولا علاقة لها بصفقة القرن ولا بنظرية المؤامرات.
وأكد وزير العمل أن “الخطة وضعت منذ أشهر عدة، في إطار تطبيق قانون العمل، مشددا على أنه ليس هناك من استهداف لأحد، وأن القانون يطبق على الجميع.
وكشف في هذا السياق، أن وزارة العمل ضبطت 550 مخالفة لقانون العمل، منذ الأربعاء الماضي، مخالفتان منها فقط تعودان لمؤسستين كبيرتين يملكهما فلسطينيون، معتبرا أن ردة الفعل الفلسطينية غير مفهومة ولا معنى لها، وفق تعبيره.
وسأل أبو سليمان “هل من دولة في العالم ترضى بوجود عمال أجانب على أرضها من دون استحصالهم على إجازة عمل أكانوا فلسطينيين أو سوريين؟.
وأكد أبو سليمان أنه أبلغ السفير الفلسطيني في لبنان، استعداد وزارة العمل لمساعدة الفلسطينيين في الاستحصال على إجازات عمل، مذكرا أن بإمكانهم الحصول عليها مجانا، متعهدا بعد ذلك بتسهيل أمورهم.
من ناحية اخرى – اعتصم عسكريون متقاعدون في لبنان صباح الثلاثاء قرب مجلس النواب بالتزامن مع بدء مناقشة بنود قانون مشروع موازنة العام الجاري في جلسة تمتد لثلاثة أيام.
وأقامت القوى الأمنية منطقة عازلة في محيط مجلس النواب مع انطلاق دعوات للتظاهر والاعتصام أمام مقر المجلس النيابي.
ويعترض العسكريون المتقاعدون على فرض مشروع قانون الموازنة ضريبة دخل على التعويضات الإضافية، التي يحصل عليها العسكريون المتقاعدون، ,وعلى المادة 76 من مشروع قانون الموازنة، التي تمنع الإحالة على التقاعد في السنوات الثلاث المقبلة، إلا لمن بلغ السن القانونية للتقاعد.
كما يعترض العسكريون على رفع نسبة بدل الطبابة التي يدفعها العسكريون من 6 بالمئة إلى 9 بالمئة أسوةً ببقية الموظفين في الإدارة العامة.
وكان عدد من أعضاء حراك العسكريين المتقاعدين بدأوا بالتجمع في ساحة الشهداء منذ مساء أمس الاثنين ونصبوا خيمة فيها، وأعلنوا البدء بإضراب عن الطعام حتى انتهاء المجلس النيابي من مناقشة الموازنة، وباتوا ليلتهم في الساحة.
بيروت -وكالات: