القوات العراقية “تحبط محاولة إرهابية” لاستهداف المواطنين في بغدا

 

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، يوم الأربعاء، “إحباط محاولة إرهابية” لاستهداف المواطنين في العاصمة بغداد.
وذكرت في بيان صحفي، أن “مفارز استخبارات الفوج الثالث لواء المشاة (27)، تمكنت من إحباط عمل إرهابي جبان يروم الحاق الأذى بالمواطنين العزل وذلك بعد أن لاحظ أبطال الاستخبارات شخصا ملثما يستقل دراجة نارية تثير تصرفاته الشكوك والريبة”.
وأضافت، أن “الاستخبارات لاحقت هذا الشخص مما اضطره لرمي ما كان بمعيته من أسلحة ومواد متفجرة (ثلاث رمانات يدوية وسلاح غدارة) ولاذ بالفرار في منطقة الوشاش (بستان شطيط)”.
وأشارت الخلية إلى أن “القوات الأمنية ما زالت تبحث عن الشخص الهارب”.
وأصدرت محكمة عراقية يوم الأربعاء حكما بالإعدام شنقا مرتين على مدان قام بجريمتي قتل لمصلين عند خروجهم من المسجد بدوافع إرهابية في قضاء الزبير بمحافظة البصرة /550 كم جنوبي العراق/.
وذكر بيان صحفي لمجلس القضاء الأعلى في العراق أن “محكمة جنايات البصرة أصدرت قرارها بالإعدام مرتين بحق مدان الأولى عن قيامه بالاشتراك مع متهمين آخرين بإطلاق النار على شخص عند خروجه من جامع / المنتفج/ في قضاء الزبير”.
وأشار إلى أن حكما ثانيا بالإعدام شنقا صدر عن جريمة إطلاق نار على شخص آخر لدى خروجه من جامع /البراك/ في منطقة الزبير ، لافتا إلى أن الجريمتين بدوافع إرهابية .
وأوضح البيان أن “الحكم صدر استنادا لإحكام قانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم لسنة 2005” .
من جهة اخرى كشف الرئيس العراقي برهم صالح عن مشروع قانون العقوبات الجديد في البلاد، مؤكدا أنه “يواكب الحداثة”.
وقال، إن “مشروع قانون العقوبات الجديد يواكب الحداثة وقمنا بمراعاة كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مشروع القانون الجديد”.
وأضاف، أن “مشروع قانون العقوبات الجديد يشدد على حماية الأسرة ويعد الأول منذ 50 عاما”، معتبرا أن “مشروع القانون يستند من حيث الصياغة القانونية والمواءمة مع التشريعات العراقية النافذة وعدم انتهاكه للدستور”.
وتابع: “مشروع القانون الجديد يعد التعديل الأشمل على قانون العقوبات العراقي لسنة 1969”.
وأكد صالح، أن “المشروع تبناه مجلس القضاء الأعلى وتم استشارة مجلس الدولة فيه ومن أبرز معالم القانون الجديد وضع النصوص العقابية الرادعة لمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري”.
وشدد على أن “مشروع القانون حدث وتطور مهم وانطلاقة لمعالجة إرث يتطلب المعالجة”، مؤكدا أن “العراق يريد أن يكون ويجب أن يكون متوائما مع المنظومة الدولية في ما يتعلق بهذه المفاهيم المهمة”