المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير يوقعان بالأحرف الأولى على «الاتفاق السياسي»

 وقع المجلس العسكري الانتقالي الحاكم بالسودان وقوى الحرية والتغيير المعارضة  الأربعاء بالأحرف الأولى على “الاتفاق السياسي” لتقاسم السلطة بين الجانبين. وتم التوقيع بحضور الوسيطين الأفريقي والإثيوبي، بعد مفاوضات ماراثونية استمرت بين الجانبين في فندق كورنثيا بالخرطوم من ليل الثلاثاء وحتى صباح امس .

وأكد محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري أن توقيع اليوم “يعتبر لحظة تاريخية في حياة الأمة السودانية ومسيرتها النضالية ويفتح عهدا جديدا من الشراكة” بين القوات المسلحة وقوى الحرية والتغيير.

وأوضح محمد الحسن ولد لبات، المبعوث الأفريقي إلى السودان، أن اتفاق اليوم “يمثل خطوة حاسمة في مسار التوافق الشامل بين الجانبين ويفتح عهدا جديدا، ويسهل الطريق للخطوة الثانية”.

من جانبه، أشاد إبراهيم الأمين القيادي بقوى الحرية والتغيير بالاتفاق وقدم الشكر للشعب السوداني وللوسطاء.

وقال :”الثورة السودانية أكدت أنها ستحدث التغيير المطلوب في السودان … والشباب الذين قاموا بالثورة كانوا على درجة عالية جدا من المسؤولية وتجاوزوا مرحلة القبلية والعنصرية والجهوية”.

ودعا إلى الابتعاد عن كل ما يفرق بين السودانيين، وتعهد بأن تعمل الحكومة القادمة لصالح كل السودانيين من دون تمييز.

لم يستطع الوسيط الإثيوبى للسودان، محمود درير، حبس دموعه خلال إعلانه عن توقيع الاتفاق السياسى بين المجلس العسكري السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير.

وتنص الوثيقة على النقاط التالية:

1- اتفق الطرفان على قدسية مبدأ السيادة الوطنية ووحدة التراب السوداني والوحدة الوطنية للسودان بكل تنوعاته.

2- يتعامل الطرفان بمبدأ الشراكة وحسن النية والكف عن الخطاب العدائي والاستفزازي.

3- يلتزم الطرفان بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والقيم التقليدية للشعب السوداني.

4- اتفق الطرفان على مبدأ تسوية جميع الخلافات التي قد تطرأ بالحوار والاحترام المتبادل.

5- يتشكل مجلس السيادة من أحد عشر عضواً، خمسة عسكريين يختارهم المجلس العسكري الانتقالي وخمسة تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير. ويضاف إلى العشرة أعضاء شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

6- يترأس مجلس السيادة لواحد وعشرين شهراً ابتداءً من تاريخ التوقيع على هذا الإتفاق أحد الأعضاء العسكريين في المجلس.

7- يترأس مجلس السيادة للثمانية عشر شهراً المتبقية من مدة الفترة الانتقالية أحد الأعضاء المدنيين بالمجلس.

8- يحدد المرسوم الدستوري صلاحيات ووظائف وسلطات مجلس السيادة.

مجلس الوزراء

9- تختار قوى إعلان الحرية والتغيير اسم رئيس الوزراء للحكومة المدنية وفق الشروط الواردة بالمرسوم الدستوري.

10-  يتشكل مجلس الوزراء من شخصيات وطنية ذات كفاءات مستقلة لا يتجاوز عددها العشرين وزيراً بالتشاور، يختارهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يعينهما المكون العسكري بمجلس السيادة. ولرئيس مجلس الوزراء أن يرشح استثناءً شخصية حزبية ذات كفاءة أكيدة لممارسة مهمة وزارية.

11-  يحدد المرسوم الدستوري الانتقالي صلاحيات وسلطات مجلس الوزراء.

12- لا يجوز لمن شغل منصباً في مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو ولاة الولايات أثناء الفترة الانتقالية الترشح في الانتخابات التي تلي الفترة الانتقالية.

13- احتفظ كل طرف من هذا الاتفاق بموقفه فيما يتعلق بالنسب في المجلس التشريعي الانتقالي. اتفق الطرفان على أن ترجأ المناقشات بشأن تشكيله إلى ما بعد تكوين مجلسي السيادة والوزراء، على أن يتم ذلك في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تكوين مجلس السيادة.

14- إلى أن يشكل المجلس التشريعي الانتقالي، تؤول سلطات المجلس التشريعي في ابتدار وسن مشروعات القوانين إلى مجلس الوزراء وتجاز من قبل مجلس السيادة.

15- تشكل لجنة تحقيق وطنية مستقلة في أحداث العنف في الثالث من يونيو 2019 وغيرها من الأحداث والوقائع التي تمت فيها خروقات لحقوق وكرامة المواطنين، مدنيين أو عسكريين كانوا.

الفصل الخامس: مهام المرحلة الانتقالية

16- توضع السياسة والمنهج الفعال لتحقيق السلام الشامل في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بالتشاور مع كافة الحركات المسلحة.

17- يعمل على إنهاء عملية السلام الشامل في المادة أعلاه في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق.

18- يعتمد مجلس الوزراء خطة اقتصادية ومالية وإنسانية عاجلة لمواجهة التحديات الناجمة عن الأوضاع الاقتصادية والمالية والإنسانية الراهنة.

الفصل السادس: المساندة الدولية

19- تتم دعوة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وكافة الدول الشقيقة والصديقة لحشد الدعم القوي الاقتصادي والمالي والإنساني لتطبيق هذا الاتفاق ومساندة السلطات الانتقالية من أجل النجاح التام لمهامها ووظائفها المختلفة.

20- المساعدة في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع العقوبات وإعفاء الديون.

21- تخضع هذه المساندة لمبدأ الشراكة البناءة بين جمهورية السودان وكافة الشركاء في إطار الاحترام التام لسيادة السودان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية مهما كان الشريك ومهما كان موضوع الشراكة.

القاهرة  (د ب أ):