سجل الناخبين الليبيين في الخارج يحقق ارتفاعا بنسبة 53% خلال أسبوع

طرابلس – (د ب أ) –

قالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا يوم الاثنين، : “إن عدد الناخبين الليبيين المسجلين في الخارج ارتفع في ظرف أسبوع واحد بنسبة 53%”.
وبحسب بيانات نشرتها المفوضية اليوم الاثنين، على موقعها الرسمي، بلغ عدد المسجلين من الجاليات الليبية بعد أسبوع من فتح باب التسجيل 872ر6 ناخبا، أغلبهم من المقيمين في بريطانيا، ثم مصر، تليها تركيا وكندا وأمريكا وألمانيا وماليزيا والإمارات وفرنسا وتونس.
ودعت المفوضية إلى انتهاز فرصة استمرار فتح باب التسجيل لثلاثة أسابيع أخرى.
وفي ذات السياق، كانت المفوضية أقفلت باب تسجيل الناخبين بالداخل قبل أسبوع. ووصل إجمالي المسجلين داخل ليبيا إلى مليونين و 813 ألفا و 483 ، بزيادة 473 ألفا عن آخر تحديث قامت به المفوضية.
يشار إلى أن المفوضية حددت يوم الأول من أيلول/ سبتمبر المقبل موعدا نهائيا لاستلام القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع إجراءها يوم 24 كانون أول/ديسمبر المقبل.
وكانت المفوضية قد حددت موعدين نهائيين انتهيا في الأول من تموز/يوليو وآب/أغسطس من العام الجاري، دون أن يتفق أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي ومجلسي النواب والدولة على قاعدة دستورية نهائية للانتخابات، الأمر الذي اعتبره كثير من المحللين السياسيين الليبيين مؤشرا لفشل متوقع في الوفاء بموعد الانتخابات المقبلة.
من جهة اخرى أعلن مجلس النواب الليبي أنه استدعى حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة للمثول أمامه خلال جلسة استجواب يوم 30 أغسطس في مقره بمدينة طبرق.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، في بيان أصدره يوم الأحد: “تم استدعاء الحكومة لجلسة استجواب يوم الاثنين الموافق 30 من شهر أغسطس الجاري للمثول أمام مجلس النواب بمقر المجلس بمدينة طبرق، ولمنح الحكومة الفترة الكافية للاستعداد لجلسة الاستجواب فإن الجلسة القادمة للمجلس ستكون الاثنين المقبل الموافق 30 أغسطس الجاري”.
وأضاف بليحق أن هذا القرار تم اتخاذه “بناء على المذكرة التي تقدم بها عدد من السادة أعضاء مجلس النواب المتضمنة عدد من الملاحظات حول أداء الحكومة وإعمالا بالمواد رقم (188، 192) من القانون رقم (04) لسنة 2014.م بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب”.
وشهدت ليبيا منذ الإطاحة بحكم الزعيم الراحل، معمر القذافي، أزمة سياسية عسكرية مستمرة تمحورت خلال العامين الماضيين حول النزاع بين مركزي السلطة المتوازيين آنذاك وهما حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج في طرابلس المؤيدة من تركيا، التي نشرت قوات في الأراضي الليبية، وحكومة عبد الله الثني في طبرق المتحالفة مع قائد “الجيش الوطني الليبي”، خليفة حفتر،
وفي أكتوبر 2020 توصل الطرفان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وفتح السبيل للتقدم في العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.
وفي إطار هذه الجهود انتخب منتدى الحوار السياسي الليبي، المكون من 75 سياسيا يمثلون أقاليم ليبيا الـ3، يوم 5 فبراير، سلطة تنفيذية جديدة بقيادة عبد الحميد الدبيبة رئيسا لحكومة الوحدة وكذلك محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي.