نصف مليار دولار خسائر غزة جراء الهجوم الإسرائيلي الأخير

رام الله (د ب أ)-
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء يوم الثلاثاءعن مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في رام الله في الضفة الغربية.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن الارتباط المدني الفلسطيني أبلغها بمقتل مواطن “أصيب برصاص الاحتلال، قرب بلدة عور، قضاء رام الله”.
ولم تذكر الوزارة المزيد من التفاصيل فيما لم يعقب الجيش الإسرائيلي على الحادثة على الفور.
من جهة اخرى أفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يوم الأربعاء بأن الهجوم العسكري الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في أيار/مايو 2021 خلف آثارا اقتصادية كارثية ولا سيما في القطاع الإنتاجي، وتسبب بخسائر مباشرة وغير مباشرة تتجاوز نصف مليار دولار في مختلف القطاعات.
وذكر المرصد الأورومتوسطي، أن فريقه رصد تنفيذ الجيش الإسرائيلي هجمات دقيقة ومركزة على منشآت اقتصادية تحوي مصانع ووحدات إنتاجية متنوعة.
وأوضح أنه إلى جانب استهداف المنشآت الإنتاجية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، عمد الجيش الإسرائيلي خلال هجومه إلى استهداف مدينة غزة الصناعية بشكل مباشر، وهي من أكبر التجمعات الإنتاجية في قطاع غزة، إذ تضم عشرات المصانع والشركات التي تشغل مئات العاملين، ويجري داخلها جزء كبير من العمليات الإنتاجية لمصانع القطاع.
وقال إنه من خلال مراجعة سلوك الجيش الإسرائيلي وطبيعة الذخائر الدقيقة التي استخدمها في استهداف المنشآت الاقتصادية، يتضح أن إسرائيل ربما تعمدت استهداف القطاع الإنتاجي في قطاع غزة على نحو خاص، من أجل إحداث أضرار فادحة وطويلة الأمد في القدرات الإنتاجية، ووأد أي جهود لتحقيق تنمية اقتصادية في القطاع المحاصر منذ أكثر من 15 عاما.
وفي 10 أيار/مايو 2021، شن الجيش الإسرائيلي هجوما عسكريا واسعا على قطاع غزة استمر 11 يوما، نفذ فيه آلاف الهجمات الجوية والمدفعية على القطاع الصغير الذي يكتظ بأكثر من 2 مليون شخص، ما أدى إلى مقتل 254 فلسطينيا، بينهم 66 طفلا، و39 امرأة، إلى جانب تدمير آلاف الوحدات السكنية والمنشآت الاقتصادية، وإلحاق أضرار كبيرة في البنية التحتية.
وخلال الهجوم العسكري الذي أطلقت عليه إسرائيل اسم “حارس الأسوار”، ارتكب الجيش الإسرائيلي- بحسب المرصد الأورومتوسطي- انتهاكات متعددة ومركبة، قد ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، عبر القوة النارية الهائلة التي استخدمها ضد المناطق المدنية المكتظة بالسكان، ليعتدي بذلك على عدد من الحقوق الأساسية أبرزها الحق في الحياة، والحق في السكن، والحق في العمل وكسب العيش والحق في الملكية.
ولفت إلى أن الهجمات الإسرائيلية المباشرة ألحقت دمارا واسعا في المنشآت الاقتصادية في قطاع غزة، بما في ذلك تدمير وإلحاق أضرار بأكثر من 100 مصنع، وتدمير بنايات وأبراج سكنية تضم محالًا تجارية متعددة الخدمات، واستهداف ورش صناعية، ومؤسسات تعليمية ومراكز تدريب، وقصف أراض زراعية بمساحات واسعة، تضم بعضها مزارع لتربية المواشي والدواجن.
وخلص تقرير المرصد الأورومتوسطي إلى إلحاق خسائر مباشرة وغير مباشرة تتجاوز نصف مليار دولار في مختلف القطاعات الاقتصادية في غزة، ما عمق من أزمة الاقتصاد الهش أصلًا بفعل تداعيات 15 عامًا من الحصار والانقسام.
وأشار إلى أن تدمير وإعاقة عمل المصانع والمنشآت الإنتاجية تسبب بتعطيل آلاف العمال عن العمل، وزيادة معدل البطالة المتفشية بنسبة عالية أساسًا في قطاع غزة، حيث تبلغ نحو 49% بشكل عام، وترتفع في أوساط الشباب والخريجين إلى أكثر من 67%.

وطالب المرصد الأورومتوسطي السلطات الإسرائيلية بفتح تحقيق جدي في استهداف القطاع الاقتصادي في غزة ومحاسبة الفاعلين، والعمل على تحييد المدنيين وممتلكاتهم والمنشآت الاقتصادية خلال الهجمات العسكرية.

ودعا مجلس الأمن الدولي إلى فتح تحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية خلال هجومها على قطاع غزة، بما في ذلك قتل المدنيين واستهداف ممتلكاتهم.