إسلام آباد (د ب أ)-
قام مسلحو حركة طالبان بالاعتداء بدنيا على صحفيين أفغانيين على الأقل يعملان لدى صحيفة محلية في كابول، وذلك على خلفية تغطية احتجاجات لناشطات.
وكتب زكي داريابي، ناشر إطلاعات روز، وهى صحيفة مطبوعة وتحقيقية وتحليلية، تغريدة” علامات الأسلاك والسياط واضحة على وجه ورأس اثنين من زملائنا. لقد أحضرناهما للمكتب وهما في حالة ضغف وخمول”.
وقد احتجز المسلحون خمسة صحفيين يعملون بالصحيفة لفترة قصيرة في وقت سابق من اليوم في كابول.
وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها داريابي كيف يتمكن الصحفيين بالكاد السير أو الحديث بعد الافراج عنهما.
أعلنت حركة طالبان عن تشكيل حكومة تصريف أعمال جديدة في أفغانستان، واختيار الملا محمد حسن أخوند لتولي منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء.
وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في مؤتمر صحفي في كابول إن “الإمارة الإسلامية قررت تعيين والإعلان عن حكومة تصريف أعمال للقيام بالمهام الضرورية للحكومة”.
وذكر مجاهد 33 عضوا في “الحكومة الإسلامية الجديدة” وقال إنه سيتم الإعلان عن المناصب المتبقية “بعد دراسة متأنية”.
وينتمي جميع الأعضاء المعينين في الحكومة إلى حركة طالبان ولديهم خلفية دينية.
وكان أخوند رئيس الوزراء الجديد في حكومة طالبان أحد مؤسسي الحركة المسلحة وتولى مناصب مهمة خلال حكم طالبان في تسعينيات القرن الماضي.
وينحدر أخوند من ولاية قندهار جنوب أفغانستان ويعتبر شخصية معتدلة. ويتردد أنه مقرب للغاية من زعيم الحركة هيبة الله أخوند زاده.
وعينت حركة طالبان الملا عبد الغني برادار ومولوي عبد السلام حنفي، وهما من الأعضاء البارزين في المكتب السياسي للحركة في قطر، نائبين أول وثاني لمحمد حسن أخوند.
وتم تعيين مولوي محمد يعقوب مجاهد، نجل مؤسس طالبان الراحل الملا عمر، قائما بأعمال وزير الدفاع، في حين تم تعيين الملا سراج الدين حقاني، رئيس شبكة حقاني سيئة السمعة، قائما بأعمال وزير الداخلية.
ولم يصدر تعليق فوري من جماعات المعارضة الأفغانية.
يشار إلى أن مسألة الشمول أساسية في الوقت الذي تدرس فيه الحكومات في مختلف أنحاء العالم ما إذا كانت ستعترف بطالبان وتعيد المساعدات التي تعتمد عليها البلاد.
وتم تجميد معظم المساعدات بعد استيلاء طالبان على البلاد.
وكتب الصحفي الأفغاني تاج الدين سوروش في تغريدة على تويتر: “أعتقد أنه مع حكومة طالبان هذه ، لن يساعد العالم أفغانستان حتى بدولار واحد”.
من جهة أخرى، انتقد الحاكم السابق لإقليم بلخ عطا محمد نور الحكومة لافتقارها إلى المهنية وعدم تضمنها نساء، وقال إنها تتناقض مع روح الدستور الحالي للبلاد.