عون يؤكد التزام لبنان بالقرارات الدولية ولاسيما القرار 1701
بيروت (د ب أ) –
رحب الرئيس اللبناني ميشال عون يوم الخميس بأي دعم أوروبي يساعد في تجاوز الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون ، مؤكدا أن “أمن لبنان واستقراره مهم لاستقرار أوروبا أيضاً”.
وقال عون ، خلال استقباله اليوم رئيس اللجنة العسكرية في الاتحاد الأوروبي الجنرال كلاوديو غراتسيانو، إن هذه الظروف هي “نتيجة تراكم الأزمات التي مرّت على لبنان خلال السنوات الماضية، بدءاً من تفاقم آثار الحرب السورية وإقفال المعابر البرية نحو العمق الحيوي للبنان وتداعيات نزوح أكثر من مليون و800 ألف نازح سوري، إضافة الى الأزمة المالية والاقتصادية وانعكاسات وباء “كورونا” وانفجار مرفأ بيروت.
وأشار إلى ” الوضع الذي تعيشه المؤسسات الأمنية اللبنانية، وفي مقدمتها الجيش، وانعكاس الأزمة على التغذية والطبابة وصيانة الآليات وغيرها”.
ودعا عون ” الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في هذا المجال نظرا للدور المهم الذي يقوم به الجيش في المساعدة على الاستقرار الأمني الداخلي وعلى الحدود، بالتعاون مع القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان “يونيفيل”.
وأشار الرئيس عون إلى “أهمية مساعدة الاتحاد الأوروبي لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم لاسيما إلى المناطق التي باتت آمنة، وتقديم المساعدات لهم هناك، لأن استمرار توزيعها عليهم في لبنان يؤخر هذه العودة، علما أن لبنان لم يعد قادراً على تحمّل المزيد من التكلفة التي تتجاوز سنوياً خمسة مليارات دولار أمريكي”.
وجدد عون ” التزام لبنان بالقرارات الدولية ولاسيما القرار 1701″، معتبرا أن “ما يحصل من حين إلى آخر على الحدود الجنوبية يبقى محصورا في إطار ضيق لا يتجاوز قواعد الاشتباك المعتمدة منذ العام 2006 “.
بدوره ، أكّد الجنرال غراتسيانو “استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم المزيد من الدعم للبنان”، مشدداً على ” أهمية الاستقرار في لبنان وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالساحة اللبنانية”.
وشدّد “على أهمية استمرار الاستقرار في لبنان عموماً وفي المنطقة الجنوبية خصوصاً”، معبرا “عن سعادته لزيارة لبنان الذي سبق أن تولّى فيه قيادة “يونيفيل” بين العامين 2007-2010.
ولفت إلى أن الهدف هو الاطلاع على الأوضاع، لا سيما الأمنية منها وتقديم الدعم إلى الجيش اللبناني في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان”.
ويشهد لبنان منذ تشرين ثان/نوفمبر عام 2019 أسوأ أزمة مالية واقتصادية وضعته ضمن أسوأ 10 أزمات عالمية وربما إحدى أشد ثلاث أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر، في غياب لأي أفق حل، بحسب تحذير البنك الدولي في حزيران/ يونيو الماضي.
وأثرت هذه الأزمة على الاستقرار الصحي والغذائي لكافة فئات اللبنانيين ومن بينهم القوى الأمنية، وأدت إلى ارتفاع معدلات الفقر إلى 74%.
