تونس (د ب أ) –
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الجمعة عن تخفيف قيود السفر في المطارات والموانئ التونسية في أعقاب انتقادات بسبب منع العديد من المغادرة منذ فرض التدابير الاستثنائية في البلاد.
وجاء في بيان للرئاسة أن الرئيس سعيد أعلم المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي بأن لا يتم منع أي شخص من السفر إلا إذا كان موضوع بطاقة جلب أو إيداع بالسجن أو تفتيش.
وأضاف البيان أنه يجب أن “يتم ذلك في كنف الاحترام الكامل للقانون والحفاظ على كرامة الجميع ومراعاة التزامات المسافرين بالخارج”.
وانتقدت منظمات حقوقية التضييق على حركة التنقل منذ إعلان التدابير الاستثنائية يوم 25 تموز/ يوليو الماضي والذي طال مسؤولين في الدولة وقضاة ونوابا في البرلمان ورجال أعمال وعدة شخصيات.
وقال سعيد إن أسباب المنع تحفظية لمنع فرار الفاسدين ومن تورطوا في نهب المال العام.
واعتقلت قوات أمن بزي مدني النائب المحامي في البرلمان سيف الدين مخلوف يوم الجمعة لدى تسليم نفسه الى القضاء العسكري.
ومخلوف المنتمي لـ”ائتلاف الكرامة” الممثل في البرلمان والمحسوب على اليمين الديني، أبرز منتقدي الرئيس قيس سعيد والرافض للتدابير الاستثنائية التي أعلنها منذ 25 تموز/يوليو الماضي ومن بينها قراره تجميد البرلمان.
والنائب ملاحق من القضاء العسكري بمجرد قرار الرئيس سعيد رفع الحصانة البرلمانية عن النواب، بسبب تورطه في مناوشات مع قوات الأمن في المطار الدولي بقرطاج في آذار/ مارس الماضي بعد أن منعت إحدى المسافرات من السفر الى تركيا لدواعي أمنية ترتبط بالارهاب.
وشهد المطار آنذاك فوضى مع دخول عدد من نواب الكرامة في مناوشات مع نقابات أمنية، وتعرف القضية بـ”واقعة المطار”.
وأظهرت لقطات فيديو انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي لحظة اعتقال مخلوف بمجرد وصوله أمام مقر المحكمة بالعاصمة من قبل عدد من رجال الأمن بزي مدني وأخذ الى جهة غير معلومة.
من جهة اخرى خرج المئات من المتظاهرين التونسيين يوم السبت إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة للمشاركة في وقفة احتجاجية ضد التدابير الاستثنائية وتجميد البرلمان، وأخرى مؤيدة لقرارات الرئيس قيس سعيد.
وتجمع حوالي مائتين من المحتجين المعارضين للتدابير الاستثنائية أمام المسرح البلدي وسط الشارع الرئيسي للمطالبة برفع التجميد عن البرلمان وحماية الدستور.
وهذا أول تحرك احتجاجي علني في الشارع لخصوم الرئيس سعيد منذ إعلانه قراراته يوم 25 تموز/يوليو الماضي.
ورفعت في الوقفة لافتات مناوئة لسعيد ومتهمة الرئيس بالانقلاب على الدستور وتطالب بإنهاء التدابير الاستثنائية.
وقال محتج خمسيني قدم من حي الخضراء القريب من العاصمة :”كل يوم يمر يثبت من خلاله أن الرئيس سعيد يتخبط وقد دفع البلاد إلى المجهول، هو لا يملك أي تصور ويريد الاستفراد بالحكم”.
وشهدت الجهة المقابلة في الشارع توافد المئات أيضا من أنصار الرئيس سعيد يقدر عددهم بنحو 700 شخص،
وفصلت الشرطة بين الجانبين، وردد المناصرون لسعيد مطالب بحل البرلمان وعدم العودة إلى الوراء.
وصرخت محتجة وسط جموع من الشباب المؤيد لسعيد “يا قيس فعل القانون، لا غنوشي لا عبير نحن حددنا المصير”، وكال آخرون الشتائم لرئيس البرلمان راشد الغنوشي ورددوا “ارحل”.
وبعد أسابيع من قرارات سعيد يطغى الغموض في تونس بشأن الوضع السياسي ونظام الحكم ومصير الدستور الحالي لعام 2014.
وكان سعيد تعهد بأنه سيتحرك في إطار الدستور ولكنه قال إنه قد يعمد إلى تعديل بعض فصوله، في وقت أعلنت فيه عدة أحزاب عن معارضتها لأي خطط لإلغائه.
ويواجه الرئيس قيس سعيد ضغوطا للإعلان عن أجندة محددة لإدارة المرحلة المقبلة، بما في ذلك الإصلاحات السياسية المتوقعة وتكوين حكومة في أقرب وقت لمباشرة مهامها التنفيذية والتفرغ للأزمة الاقتصادية.