الحكومة اللبنانية برئاسة ميقاتي تنال ثقة البرلمان بأغلبية 85 صوتاً
بيروت-(د ب أ):
نالت حكومة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ثقة المجلس النيابي مساء اليوم الإثنين بأغلبية 85 صوتاً، وذلك في نهاية الجلسة النيابية العامة المخصصة لمناقشة البيان الوزاري في قصر الأونسكو في العاصمة بيروت.
وقد أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد انتهاء الجلسة التي امتدت لسبع ساعات صباحاً ومساءً، أن عدد النواب الذين أعطوا ثقتهم للحكومة 85 نائباً، وعدد الذين حجبوا الثقة 15 نائباً.
وتحدث خلال الجلسة عشرون نائباً ناقشوا في كلماتهم البيان الوزاري للحكومة.
وفي بداية الجلسة، تلا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الوزاري وأعلن فيه “التزام أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، واحترام الشرائع والمواثيق الدوليّة التي وقّع لبنان عليها وقرارات الشرعيّة الدوليّة كافة”.
وأكد ميقاتي: “الالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن الدّولي رقم 1701، واستمرار دعم قوات الأمم المُتّحدة العاملة في جنوب لبنان، ومُطالبتها المجمتع الدولي بوضع حدّ للانتهاكات والتهديدات الإسرائيلية الدائمة للسيادة اللبنانيّة، براً وبحراً وجواً، بما يؤمن التطبيق الكامل لهذا القرار”.
وأعلن رئيس الحكومة الجديدة: “التمسّك باتفاقيّة الهدنة والسعي لاستكمال تحرير الأراضي اللبنانية المُحتّلة، والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء والتمسّك بحقه في مياهه وثرواته، وذلك بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في المُقاومة للاحتلال الإسرائيلي وردّ اعتداءاته واسترجاع الأراضي المُحتّلة”.
وأكد ميقاتي “على الدعم المُطلق للجيش والقوى الأمنية كافة في ضبط الأمن على الحدود وفي الداخل وحماية اللبنانيين وأرزاقهم وتعزيز سلطة الدولة وحماية المؤسسات”.
ولفت ميقاتي إلى “استئناف المفاوضات من أجل حماية الحدود البحرية اللبنانية وصونها من جهاتها كافة”.
كما شدد ميقاتي على متابعة “مسار المحكمة الخاصة بلبنان المُنشأة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757 والخاصة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه”.
وأشار ميقاتي إلى “إيلاء الإهتمام اللازم بقضية تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا ودعم اللّجنة الرسميّة للمتابعة بهدف جلاء ملابسات هذه القضية”.
وأكد ميقاتي “على حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وعدم توطينهم في لبنان. ومُتابعة العَمل على عودة النازحين السوريين وتعزيز التواصل مع المُجتمع الدولي للمُساهمة في مواجهة أعباء النزوح السوري”.
وأعلن ميقاتي عن “تعزيز علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة والإصرار على التمسّك بها والمحافظة عليها والحرص على تفعيل التعاون التاريخي بين بُلداننا العربية”.
ولفت ميقاتي إلى ” تعزيز علاقات لبنان الدوليّة وتفعيل انخراطه مع المُجتمع الدولي وشريكه الأوروبي بما يخدم المصالح العُليا للبنان”.
وأكّد التزام حكومته “إجراء الانتخابات النيابيّة في موعدها، وإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية على أن تُباشر وفور نيلها الثقة، بإتخاذ كُل الإجراءات التي ينصّ عليها القانون الذي يُنظّم عملية الانتخاب لإتمامها بكُل نزاهة وشفافية وتوفير السُبل كافة لنجاحها”.
وقال ميقاتي: ” تتعهد حكومتنا، فور نيلها الثقة، القيام باستئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتّفاق على خطة دعم من الصندوق، تعتمد برنامجاً إنقاذياً قصير ومتوسط الأمد ينطلق من خطة التعافي بعد تحديثها مع المُباشرة بتطبيق الإصلاحات في المجالات كافة”.
وأشار ميقاتي إلى تعهد الحكومة “بوضع خطة لإصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته حيث يلزم، وتنشيط الدورة الاقتصادية بما يساهم في تمويل القطاع الخاص بفوائد مشجعة مع إعطاء الأولوية لضمان حقوق وأموال المودعين”.
وأعلن ميقاتي “تثمين المُبادرة الفرنسيّة والالتزام ببنودها كافة بكل شفافية وبتوصيات الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار “.
وتحدّث عن عزم حكومته “تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام بمُسمياته كافة في ضوء دراسة تعدّها وزارة المالية تأخذ بعين الاعتبار الموارد المالية للدولة ووضعية المالية العامة. وبالتوازي تفعيل عمل لجنة المؤشر وإجراء ما يلزم بهدف تصحيح الأجور في القطاع الخاص”.
ولفت إلى “العمل على إقفال المعابر غير الشرعية وتعزيز مُراقبة الشرعية منها من خلال تزويدها بأجهزة الكشف والمسح الحديثة والمتطورة. والحدّ من التهرّب الضريبي وتعديل قانون المحاسبة العمومية، فضلا عن العمل على إنجاز الموازنة العامة للعام 2022 مع التشديد على تضمينها بنوداً إصلاحية تتناول المالية العامة”.
وأعلن ميقاتي عن “توجيه سياسة الدعم الحالي وحصره بمستحقيه من المواطنين اللبنانيين المقيمين والانطلاق نحو سياسة اجتماعية قادرة على سدّ الثغرات الإجتماعية.
ومضى ميقاتي قائلا “إن المسار العام للدولة ومؤسساتها يوجب مقاربة سائر الملفات البنيوية التي تساعد في تنشيط الاقتصاد وتطوير القطاعات الإنتاجية وجذب الاستثمارات وتعزيز الثقة الداخلية والخارجية بالدولة”، مشيراً إلى ملفات: القضاء، والفساد، والطاقة والشأن الاجتماعي، ودور المرأة ، والصحة، والتربية، والصناعة، والزراعة، والاتصالات…وغيرها.
وأعلن ميقاتي أن هدف حكومته “حماية جميع اللبنانيين، على اختلاف تطلُعاتهم، لاسيما منهم الذين انتفضوا في الساحات منذ السابع عشر من تشرين أول/أكتوبر 2019 مُطالبين بالحياة الحُرّة والكريمة وبعناوين إصلاحية بات تنفيذها حاجة أساسية لإنقاذ لبنان”.
وفيما يتعلق بكارثة انفجار مرفأ بيروت، أكد ميقاتي حرص حكومته “على تستكمال كُل التحقيقات لتحديد أسباب هذه الكارثة وكشف الحقيقة كاملةً ومُعاقبة جميع المُرتكبين”.
وأوضح ميقاتي: “طموحنا تحقيق ثُلاثية يلتقي حولها اللبنانيون ومُرتكزاتها الأمان والإستقرار والنهوض، فيجتمع شمل العائلات اللبنانية مُجدداً على أرض الوطن، ونُعيد معاً بناء ما تهدم وتعوض ما فات لبنان واللبنانيين”.
وكانت بدأت قبل ظهر اليوم الجلسة العامة للمجلس النيابي لمناقشة البيان الوزاري لحكومة “معاً للانقاذ” التي يترأسها نجيب ميقاتي والتصويت على الثقة.
وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أقرّ الخميس الماضي البيان الوزاري للحكومة بعد أقل من أسبوع على تشكيل الحكومة، وقرر أن يكون شعار الحكومة “معاً للانقاذ”.
وتشكلت في العاشر من أيلول/سبتمبر الحالي حكومة جديدة من 24 وزيراً، بينهم سيدة واحدة، برئاسة نجيب ميقاتي، خلفاً لحكومة حسان دياب المستقيلة، بعد سنة وشهر على استقالتها.
وتواجه حكومة ميقاتي تحديات كبيرة أمام الوضع الكارثي الذي يعيشه لبنان في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي طالت نتائجها كافة القطاعات الطبية والاستشفائية والتربوية وقطاع المحروقات والكهرباء والاتصالات والأفران.
