طرابلس 22 أيلول/سبتمبر (د ب أ)-

اعتبر ثلاثة وعشرون نائبا بمجلس النواب الليبي أن إجراءات سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الثلاثاء جرت “بالمخالفة لنص المادة 149 من قانون رقم 4 لسنة 2014 المنظم لعمل المجلس”، والتي تنص على أن التصويت على الثقة يتم بطريقة الاقتراع السري.

جاء ذلك في بيان مساء الثلاثاء/الأربعاء للأعضاء الذين قدموا من طبرق (مقر البرلمان) إلى العاصمة طرابلس وتلاه أحدهم وأكدوا فيه “حدوث تضليل” داخل قاعة البرلمان في حساب الأصوات التي صوتت بحجب الثقة عن الحكومة والتي أعلن عنها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بـ 89 صوتا.

وقال الأعضاءإن “هذا لم يحدث ..عملية العد تمت بطريقة غير صحيحة، والعدد الحقيقي لا يتجاوز في أحسن الأحوال 73 صوتا، وهو غير كاف لسحب الثقة وفق المادة 194 من النظام الداخلي للبرلمان والتي تؤكد أن الأغلبية المطلوبة هي الأغلبية المطلقة بواقع 87 صوتا”.

واعتبر الأعضاء أن ما حدث في الجلسة “غير معبر عن إرادة مجلس النواب”، محذرين من أنه سيقود البلاد إلى أزمة دستورية، خاصة في ظل استمرار تعطيل عمل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.