بيروت-(د ب أ):

كشف الرئيس اللبناني ميشال عون عن اعتراض بلاده لدى مجلس الأمن والأمم المتحدة على ما قامت به إسرائيل مؤخراً من توقيع عقود تقييم تنقيب الغاز والنفط مع إحدى الشركات الأمريكية في المنطة المتنازع عليها .

وقال عون ، خلال استقباله اليوم المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان السفيرة جوانا رونيسكا ، إن “هذه الخطوة تتناقض مع مسار التفاوض غير المباشر ، باستضافة الأمم المتحدة والوساطة الأمريكية، والذي يتطلب تجميد كل الأعمال المتعلقة بالتنقيب في المناطق المتنازع عليها بانتظار حسم مسار التفاوض غير المشروط”.

وجدد عون “التزام لبنان بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته والتمسك بحقوقه في مياهه وثرواته الطبيعية والرغبة باستئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية”.

ولفت إلى أن ” لبنان سيبدأ بعد نيل الحكومة الجديدة الثقة، التفاوض مع صندوق النقد الدولي بهدف إيجاد حلول عملية للأوضاع الاقتصادية الراهنة وفق خطة النهوض الاقتصادي التي أشار اليها البيان الوزاري”.

وأوضح أنه ” بالتزامن مع هذه المفاوضات سيتم العمل على معالجة ملف الكهرباء المجمد منذ فترة، وإعادة إعمار وتأهيل مرفأ بيروت وإزالة آثار الانفجار الكارثي الذي استهدفه العام الماضي”.

وأكد أن ” الانتخابات النيابية سوف تجري في موعدها المقرر في الثامن أيار/مايو المقبل في أجواء من الديموقراطية والشفافية كي يتمكن الناخب اللبناني في الداخل والخارج من القيام بواجبه بحرية ومسؤولية”، مرحباً بأي مساعدة يمكن أن تقدمها الأمم المتحدة في هذا المجال.

وأعلن عون أن ” عملية التدقيق المالي الجنائي بدأت بعد توقيع العقد وهي ستشمل في مرحلة أولى الحسابات المالية لمصرف لبنان، على أن تشمل لاحقا الإدارات والوزارات والمؤسسات والمجالس والصناديق وسائر الهيئات”.

بدورها ، أكّدت السفيرة رونيسكا أن منظمات الأمم المتحدة ستعمل مع الحكومة لتحقيق ما ورد في بيانها الوزاري، لا سيما الإصلاحات والانتخابات.

وأشارت إلى أن ” مجلس الأمن سيلتئم في التاسع تشرين ثان/نوفمبر المقبل للاستماع إلى إحاطة عن الوضع في لبنان لا سيما بعد تشكيل الحكومة ونيلها الثقة على ضوء برنامج العمل الذي تقدمت به”.

وكانت حكومة ميقاتي التي تشكلت في العاشر من أيلول/ سبتمبر الحالي، ونالت ثقة المجلس النيابي الاثنين الماضي بأكثرية 85 صوتاً، أكّدت في بيانها الوزاري التزامها إجراء الانتخابات النيابيّة في موعدها ، وتعهدت باستئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي، والمُباشرة بتطبيق الإصلاحات في المجالات كافة.