الجيشان المغربي والأمريكي يختتمان تدريبات عسكرية دامت 6 سنوات‎‎

الرباط -وكالات
اختتم الجيشان المغربي والأمريكي برنامجا تدريبيا مشتركا دام 6 سنوات لمواجهة التهديدات الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، بكلفة بلغت 16 مليون دولار.
ونقلت “روسيا اليوم” عن صفحة السفارة الأمريكية بالرباط على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “لقد أصبحت القوات المسلحة الملكية المغربية الآن رائدة إقليميا في التصدي للتهديدات الكيماوية، والبيولوجية، والإشعاعية، والنووية”.
وأضافت: “شمل برنامج التعاون الأمني لمكافحة أسلحة الدمار الشامل (CWMD) تدريب فرقة من القوات المسلحة الملكية المغربية على الكشف عن المخاطر الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، وتحديدها وتأمينها باستخدام التجهيزات المتاحة الأكثر تقدما”.
وأفادت صحيفة هسبريس المغربية، بأن هذا التدريب من شأنه أن يعزز دور المغرب في الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل والنقل غير المشروع للمواد المتعلقة بها كما يعزز قدرة القوات المسلحة الملكية على الانتشار بسرعة سواء داخل المغرب أو في كافة أنحاء المنطقة للتصدي لحالات الطوارئ الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.
من جهة اخرى قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في كلمة خلال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة إن المملكة وضعت منذ استقلالها دعم الاستقرار إقليميا ودوليا في صميم عقيدتها الدبلوماسية.
وأفاد بأن الرباط تبقى ملتزمة بالعمل من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء، في احترام تام لوحدتها الترابية وفي إطار سيادتها الوطنية.
وأضاف: “كما تعلمون جرت الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية الأخيرة، ليوم 8 سبتمبر 2021 في منطقة الصحراء كما هو الشأن في باقي جهات المملكة وسجلت المنطقة أعلى نسبة مشاركة على المستوى الوطني بلغت 63٪؜، وقد مرت العملية الانتخابية في جو من التعبئة والتنظيم الديمقراطي وفي توافق تام مع المعايير الدولية مما يؤكد جو الهدوء والطمأنينة الذي تشهده منطقة الصحراء”.
وتابع قائلا: “تجسد هذه المشاركة الكثيفة على أن ساكنة الصحراء المغربية متشبثة بالوحدة الترابية للمملكة، كما تؤكد بما لا يترك مجالا للشك رغبتها في الانخراط التام والفعال في تنزيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2015″.
وأكد بوريطة استعداد المغرب مواصلة التعاون مع منظمة الأمم المتحدة في إطار الجهود التي يبذلها الأمين العام للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق في إطار الاحترام التام لسيادة المغرب ووحدته الترابية.
وشدد على أنه لا يمكن التوصل لهذا الحل إلا في إطار تحمل الجزائر لمسؤوليتها كاملة في المسلسل السياسي للموائد المستديرة وذلك على قدر مسؤوليتها في خلق واستمرار هذا النزاع.
وأوضح أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمها بها المغرب سنة 2007 تظل هي الأفق الوحيد للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي الذي وصفه بـ”المفتعل”