أعلنت الهيئة العامة للرياضة اليوم عن انطلاقة مرحلة جديدة في منظومة العمل بالقطاع الرياضي في الدولة تقوم على تنسيق الجهود بين جميع الشركاء الاستراتيجيين والاتحادات الرياضية، وأصحاب الخبرة والكفاءات وتوظيفها وفق صيغة عمل مشتركة هدفها تعزيز حضور ومكانة الرياضة الإماراتية على خارطة التنافسية العالمية.
وتندرج المرحلة الجديدة ضمن رؤية الهيئة لصناعة مستقبل أفضل للرياضة الإماراتية، وتقوم على ركائز استراتيجية ثلاث هي: الحوكمة، والشراكة والإنجاز، والتي تم وضعها بناء على دراسة معمقة للواقع الرياضي استهدفت تحديد الفرص والتحديات ووضع أولويات العمل.
وجاء إعلان الهيئة عن هذه المنظومة الجديدة بالتزامن مع انعقاد أعمال الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي للرياضة في مقر الهيئة العامة للرياضة برئاسة معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وبحضور ممثلين عن جميع الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي.
ويأتي انعقاد أعمال الدورة الأولى للمجلس التنسيقي للرياضة والإعلان عن هذه الانطلاقة كإضافة نوعية للجهود التي بدأتها الهيئة منذ مطلع العام الجاري، ورسمت من خلالها ملامح المرحلة الجديدة لقيادة القطاع الرياضي استناداً إلى عمل جماعي ممنهج تخلله عقد لقاءات مع كافة الاتحادات والرياضيين الشباب والأبطال من أصحاب الإنجازات في مختلف الألعاب الرياضية لوضع خطة عمل متكاملة هدفها الإنجاز.
وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي: ” نعلن اليوم عن بداية مرحلة جديدة من العمل الرياضي على مستوى الدولة وفق منظومة متكاملة ذات ركائز استراتيجية ثلاث هي “الحوكمة والشراكة والإنجاز، وهذه المنظومة بركائزها الثلاث جاءت نتيجة أشهر من العمل المشترك والتنسيق مع الشركاء والخبراء والمعنيين بالشأن الرياضي، وهي تعكس رؤية الهيئة لمستقبل قطاع الرياضة في دولة الإمارات بما يتناسب مع توجيهات القيادة الرشيدة وتطلعاتها للارتقاء بهذا القطاع وتعزيز مساهمته في التأكيد على الحضور العالمي المميز من خلال المنافسة في المحافل العالمية، وترسيخ المكانة المرموقة التي وصلتها الدولة في جميع المجالات”.
وأضاف معاليه: ” نحرص على ضمان بناء وتطوير منظومة العمل الرياضي الإماراتية وفقاً لهذه الركائز الثلاث، وقد جاء تركيزنا على الحوكمة منطلقاً من ضرورة توفير البنية التحتية التشريعية والتنظيمية والإدارية والتنسيقية التي تساعد القطاع على النهوض والنمو وفق نموذج عمل واضح ومدروس وقابل للقياس، فنحن ننظر للحوكمة على أنها حجر الأساس في بناء منظومة العمل الرياضي التي تلبي طموحاتنا وتحاكي توجهات دولتنا للخمسين عاما القادمة، ولا شك بأن ذلك سيترافق مع التركيز على الكوادر البشرية عبر إتاحة الفرصة أمام الخبرات المتخصصة والكفاءات الشابة للقيام بدورها مع تعزيز مشاركة المرأة في عملية صناعة القرار الرياضي، وننظر إلى الشراكة على أنها الصيغة المناسبة لقيادة العمل بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية، وهي تتضمن العمل مع جميع الجهات المعنية في القطاع الرياضي كفريق عمل واحد يجمعه هدف واحد”.
وتابع : ” سنعمل عبر المجلس التنسيقي للرياضة على بلورة توجهات مشتركة وفق آلية عمل وتنسيق تتحدد من خلالها الأدوار، والمسؤوليات بشكل واضح ودقيق، وفيما يخص الإنجاز فإنه يتمحور حول التركيز على الرياضات ذات الأولوية والتي نذكر منها الرماية وألعاب القوى، وكذلك وضع برنامج متكامل لاستكشاف وتطوير المواهب وصقلها وضمان الوصول بها إلى المنافسات العالمية”.
حضر الاجتماع .. كل من سعادة سعيد عبدالغفار حسين، الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، وسعادة محمد بن سليم الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، وسعادة سعيد محمد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب ممثلاً عن وزارة الثقافة والشباب، وسعادة سعيد محمد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وسعادة عبدالرحيم عبداللطيف الشاهين، رئيس مجلس إدارة نادي رأس الخيمة الرياضي، ممثلاً عن المجلس التنفيذي في رأس الخيمة، وسعادة سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي في عجمان، وسعادة عارف حمد العواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة ناصر محمد اليماحي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، ممثلاً عن الديوان الأميري بالفجيرة، ومعالي عبدالله خليفة المري، قائد عام شرطة دبي ممثلاً عن وزارة الداخلية، وسعادة فيصل عيسي لطفي، وكيل وزارة مساعد للشؤون القنصلية ممثلاً عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وسعادة عيسى هلال الحزامي، ?رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وسعادة محمد سرور النقبي، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس التنفيذي في أم القيوين.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع التنسيقي بنوداً عديدة أهمها الاطلاع على تقرير الأداء والدراسة التحليلية التي أعدتها الهيئة والتي تضمنت تقييماً دقيقا لمشاركة الدولة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، واستخلاص الدروس المستفادة من الحضور الإماراتي في هذا المحفل العالمي، والوقوف على أهم التحديات وتحديد النقاط التي يمكن البناء عليها للمرحلة المقبلة.
وتطرقت الدراسة التحليلية الميدانية التي أجرتها الهيئة عبر استطلاع رأي شريحة واسعة من المعنيين بالشأن الرياضي إلى 9 مؤشرات أداء رئيسية تم من خلالها تقييم المشاركة في الألعاب الأولمبية وهي : نموذج العمل المتبع، والتمويل والميزانيات المرصودة، وبرامج رعاية المواهب، والتدريب والتطوير المستمر، والصحة واللياقة الجسدية للأبطال، وفرص المنافسة أمام الرياضين على المستويين المحلي والدولي، والمرافق الرياضية، والرياضة المجتمعية ودورها في دعم التنافسية، وكذلك بيانات الأداء والأبحاث العلمية المتاحة لخدمة تحسين مستويات الأداء.
وخلصت الدراسة في أهم توصياتها إلى أهمية تحديد الرياضات ذات الأولوية التي سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة وتوفير كافة مقومات النجاح لها من أجل ضمان تحقيق الإنجازات في مختلف المنافسات المحلية والقارية، وتم تحديد الرماية وألعاب القوى من بين تلك الرياضات.
وأشارت الدراسة إلى ضرورة إطلاق برنامج متكامل لاستكشاف ورعاية المواهب وتأهيل الكوادر التدريبية المشرفة عليها، كما أكدت على ضرورة توظيف البنية التحتية المتطورة في الدولة لخدمة التوجهات المستقبلية.
وقامت الهيئة خلال الاجتماع باستعراض الخطوات العملية التي سيتم اتخاذها وذلك استناداً إلى مؤشرات تحليل الأداء التسعة المعتمدة في تقييم المشاركة الأولمبية.
ومن بين هذه الخطوات تشكيل لجنة الأداء العالي بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأولمبية مهمتها وضع استراتيجية متكاملة خاصة بالرياضات ذات الأولوية، مع تحديد الأدوار والمسؤوليات الخاصة بكل جهة ضمن المجلس التنسيقي للرياضة، ووضع آلية خاصة بالاستفادة من البنية ذات المستوى العالمي الموجودة في دولة الإمارات من خلال زيادة معدلات استخدام الرياضيين لهذه المرافق على اختلاف أنواعها.
وتضمنت الإجراءات أيضاً وضع برنامج خاص بتطوير المواهب، يقوم بداية على اكتشاف المواهب الواعدة بالتعاون مع الجهات المعنية، ومن ثم وضع خطط الدعم المالي للأندية التي تمتلك لاعبين واعدين من الذين يمارسون الرياضات ذات الأولوية.
وتم خلال الاجتماع أيضا مناقشة الأدوار المقترحة لكل جهة ضمن المجلس التنسيقي للرياضة، وذلك بهدف ضمان مساهمتها الفاعلة في صناعة أبطال المستقبل.
وتضمن ذلك التنسيق لتوفير المرافق والمضامير خصوصاً بالنسبة لرياضتي الرماية، والفروسية وألعاب القوى، ومساهمة جميع أعضاء المجلس في دعم جهود استكشاف المواهب، وكذلك التوجه نحو تطوير قواعد بيانات مشتركة للموهوبين، إضافة إلى وضع قائمة بالتخصصات الرياضية الطبية في الدولة والمراكز الطبية القادرة على التعامل مع مختلف إصابات الملاعب، ووضع خطة لتعزيز مكانة الإمارات وجهة عالمية لتقديم خدمات علاجية وطبية للإصابات الرياضية، والمشاركة في الحملات التي تستهدف تعزيز ممارسة الرياضة لأفراد المجتمع كسلوك صحي.
وتضمنت أبرز أوجه التعاون المقترحة، تعزيز تواجد الدولة إقليمياً وعالمياً في القطاع الرياضي، والتنسيق بشأن زيادة فرص ترشح ممثلي الدولة في الاتحادات القارية والدولية، إضافة إلى العمل مع المجالس الرياضية المحلية لاستكشاف المواهب وتعزيز الرياضات التنافسية والمجتمعية، واقتراح المبادرات المحلية والمشتركة بما يسهم في تعزيز قطاع الرياضة في الدولة، والتنسيق المشترك بشأن الخطط المستقبلية الخاصة بتطوير الرياضة في الإمارة، مع مواءمة الاستراتيجيات المحلية وربطها بالتوجهات الاستراتيجية للقطاع في الدولة.
وتم خلال الاجتماع الإعلان عن تشكيل لجنة التنسيق والمتابعة برئاسة سعادة سعيد عبد الغفار حسين، وعضوية ممثلين عن جميع الجهات في المجلس، ومهمتها بلورة الأدوار ومتابعة تنفيذ القرارات المعتمدة من قبل المجلس التنسيقي للرياضة، وإعداد تقارير دورية ترفع إلى رئاسة المجلس ترصد الإنجاز، وتضع التوصيات والمقترحات التي من شأنها مساعدة المجلس على القيام بدوره على أكمل وجه.
دبي / وام /
