تونس (د ب أ)-
دعا الرئيس الونسي، قيس سعيد، القضاء إلى أن “يرتب آثارا جزائية على التجاوزات”، التي كشف عنها التقرير السابق لمحكمة المحاسبات حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019.
واعتبر الرئيس سعيد، خلال لقائه رئيس محكمة المحاسبات، نجيب القطاري، بقصر قرطاج، أمس الخميس، أن “الانتخابات الأخيرة (2019) مولت بأموال من الخارج”، ومن أشخاص وصفهم بـ “الفاسدين”.
وتابع: “نحن بحاجة إلى ترتيب آثار جزائية، ويجب على القضاء أن يقوم بدوره التاريخي حتى يستعيد الشعب حقه، وحتى تتخلص تونس من الأدران التي علقت بها منذ عقود”.
وأكد الرئيس التونسي أنه “لا يجب على نواب سرقوا تزكيات، للترشح الى الانتخابات الماضية، أن يتحدثوا عن مقاومة الفساد، وهم سرقوا التزكيات”، مشيرا إلى أنه “كان من المفترض إلغاء عدة قائمات من البرلمان”.
ودعا القضاء الجزائي إلى “ترتيب آثار قانونية على هذه التجاوزات والتجاوزات الأخرى، ومن بينها إدخال أموال من العملة الأجنبية إلى تونس”، قائلا إن” تلك الأموال هي أموال الشعب”.
وبحسب بلاغ إعلامي للرئاسة، تلقى سعيد خلال لقائه بالقطاري تقرير محكمة المحاسبات حول الرقابة على التصرف الإداري والمالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال إشرافها على الانتخابات البلدية (2018) وعلى انتخابات المجلس الأعلى للقضاء.
وطالبت رئاسة البرلمان في تونس الرئيس قيس سعيد برفع التجميد عن المؤسسة مع حلول الدورة النيابية الجديدة.
وتوجه رئيس البرلمان راشد الغنوشي ببيان الى الرأي العام اتهم فيه الرئيس بتعطيل الدستور وتجميع السلطات بين يديه.
واضاف البيان الموقع من رئيس البرلمان راشد الغنوشي “أن قرارات الرئيس بتعليق وتجميد اختصاصات البرلمان باطلة”.
ويوافق تاريخ اليوم إنطلاق الدورة الجديدة للبرلمان بعد العطلة الصيفية. وطالب نحو 90 نائبا باستئناف أعمالهم لكن قوات الامن أغلقت اليوم جميع منافذ مقر البرلمان.
وأصدر الرئيس قيس سعيد تدابير استثنائية منذ 25 تموز/ يوليو جمد بموجبها البرلمان ثم أصدر قبل قبل أسبوع أمرا رئاسيا ألغى به معظم فصول الدستور وتولى السلطة التنفيذية وسلطة إصدار القوانين عبر المراسيم تمهيدا لاصلاحات سياسية.