قوات الأمن التونسية تنفذ قرارا بغلق قناة الزيتونة الخاصة

تونس (د ب أ) –

حاصرت قوات الأمن التونسية يوم الأربعاء مقر “قناة الزيتونة” الخاصة لتنفيذ قرار سابق بالغلق صدر عن هيئة الاتصال المستقلة والمكلفة بإدارة قطاع الإعلام.
وقال مسؤولون بإدارة القناة إن العناصر الأمنية ومعهم أعضاء من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (هايكا)، داهموا استديوهات التصوير وحجزوا معدات وقاموا بتشميع المقر.
وتقول الهيئة المنظمة للقطاع إن القناة تعمل منذ سنوات من دون ترخيص ومخالفة للقوانين لأن مؤسسها أسامة بن سالم هو أحد قيادات الحزب الحاكم سابقا ، حركة النهضة الاسلامية، وفي ذلك مخالفة للقوانين المنظمة للقطاع.
وقال هشام السنوسي عضو الهيئة :”صدر قرار بالغلق منذ 2014 لكن محاولات تنفيذ القرار باءت بالفشل، أغلقت القناة في 2015 لكنهم عادوا واستأنفوا البث”.
وأوضح السنوسي أنه تم آخر تنبيه إلى القناة منذ تموز/يوليو 2020 قبل المرور إلى التنفيذ عبر القوة العامة اليوم.
وتعرف القناة ، القريبة من الإسلام السياسي، بانتقاداتها للتدابير الاستثنائية وتجميد الرئيس قيس سعيد للبرلمان وتعليقه معظم مواد الدستور ومن ثم توليه أغلب السلطات تمهيدا لإصلاحات سياسية لنظام الحكم والقانون الانتخابي.
وقال لطفي التواتي مدير القناة :”هذا قرار سياسي وينطوي على عداء إيديولوجي”.
وتابع التواتي :”الهايكا منتهية الصلاحية قانونيا، رفضوا منح القناة الاجازة رغم أن المؤسس اسامة بن سالم استقال وفوت في أسهمه، قدمنا ملفا كاملا ولكنهم طلبوا الغلق أولا، نحن في خلاف بهذه النقطة”.
وأوضح المدير أن القناة ستستمر في البث من خارج التراب التونسي.
والأحد الماضي اعتقلت الشرطة بأمر من القضاء العسكري المذيع بالقناة عامر عياد بتهمة التآمر على أمن الدولة بعد أن وجه انتقادات علنية للرئيس سعيد في برنامج تلفزيوني.
وشبه عياد الرئيس بهتلر في برنامجه ودعاه إلى الاستقالة أو أنه سيواجه بعاصفة من الاحتجاجات، كما ردد قصيدة “جرأة” للشاعر العراقي أحمد مطر التي تنتقد الحاكم المستبد.
وتعهد الرئيس سعيد بأنه سيحافظ على الحقوق والحريات الواردة في الدستور لكن منظمات حقوقية ومن بينها نقابة الصحفيين وجهت انتقادات ضده بسبب التضييقات التي طالت عمل الصحفيين.