الحكومة الجزائرية تدرس مشروع قانون يجرم المضاربة غير المشروعة في السلع الأساسية

الجزائر -وكالات
قامت الحكومة الجزائرية خلال اجتماعها، يوم السبت بدراسة وضع آلية تشريعية تسمح بتجريم المضاربة غير المشروعة بشكل فعال.
وبحسب بيان رئاسة مجلس الوزراء الجزائرية، يهدف مشروع هذا القانون إلى ضمان استقرار السوق المحلية مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وذلك بوضع آلية تشريعية تسمح بمكافحة المضاربة غير المشروعة بشكل فعال، لاسيما تلك التي تمس الـمنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع.
وينص مشروع القانون الجديد على معاقبة المضاربين من الآن فصاعدا بعقوبات مشددة بالسجن، بالإضافة إلى عقوبات أخرى.
كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أكد خلال اجتماعه بالحكومة، في سبتمبر الماضي، على ضرورة وضع آليات قانونية لمعاقبة المضاربة في أسعار المنتجات الأساسية، معتبرا إياها “جريمة لا تغتفر “.
ووجه صندوق النقد الدولي، رسائل تحذيرية إلى الجزائر، مشددا على “ضرورة استعادة استقرار الاقتصاد الكلي” في البلاد.
وأكد صندوق النقد الدولي “ضرورة استعادة استقرار الاقتصاد الكلي” في الجزائر، وأصدر العديد من النصائح حول السياسات المالية والضريبية وسياسات أسعار الصرف في الجزائر العاصمة.
وبعد مؤتمر عبر الفيديو بين السلطات الجزائرية وصندوق النقد الدولي، أفادت جين فيف فيردير، رئيسة قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بالنتائج الأولية التي توصلت إليها، ومن بينها اتساع عجز الموازنة والعجز الخارجي، والنمو المسنن، حيث انخفض من 0.8% في 2019، إلى -4.9% في 2020، لكنه من المتوقع أن يرتفع إلى +3% هذا العام ، وتضخم 4.1% في المتوسط ​​السنوي”.
ولفت تقرير النتائج الذي نشرته مجلة “جون أفريك” إلى أن “هذه أضرار جانبية من وباء فيروس كورونا، ولكنها أيضا انعكاس للانخفاض المصاحب في الإنتاج وسعر برميل النفط”.