العدل الدولية تحكم لصالح الصومال في نزاع بشأن الحدود البحرية مع كينيا

أمستردام-(د ب أ):
أصدرت محكمة العدل الدولية اليوم الثلاثاء حكما لصالح الصومال في نزاع حدودي قائم منذ فترة طويلة مع كينيا، حيث أعادت ترسيم حدودهما البحرية بطريقة تمنح الصومال منطقة غنية بالموارد.

وأيدت أعلى محكمة في الأمم المتحدة في لاهاي الشكوى التي تقدمت بها الصومال. ويعتبر الحكم ملزما ولا يمكن الاستئناف ضده.

لكن كينيا كانت قد أعلنت سابقا أنها لن تعترف بالحكم.

وقررت كينيا في أذار/مارس الماضي مقاطعة جلسات الاستماع العامة في قصر السلام في لاهاي. كما حذرت كينيا من عواقب أمنية خطيرة في المنطقة.

ورفعت الصومال الدعوى أمام المحكمة في عام 2014، للمطالبة بإصدار حكم بشأن الحدود البحرية. وكانت الدعوى في البداية تتعلق بمساحة تبلغ حوالي 100 ألف كيلو متر مربع في المحيط الهندي تحتوي على احتياطيات عالية من النفط والغاز.

ورفضت كينيا بشدة مطالبات الصومال بتعديل الحدود. وأوضحت نيروبي أن الحدود البحرية تسير أفقيًا موازية لخط العرض. وقالت كينيا إن البلدين اتفقا أيضا على هذا.

لكن الصومال رفضت ذلك وأرادت رسم الحدود جنوب شرق البلاد في خط ممتد حتى حدود البلاد وهو ما وافق عليه القضاة.

كما طالبت الصومال بالحصول على تعويض نتيجة الأضرار، حيث منحت كينيا بالفعل تراخيص التعدين لشركات أجنبية، لكن المحكمة رفضت هذه المطالبات.