تونس -وكالات
أعلن المتحدث باسم محكمة الاستئناف في تونس، الحبيب الترخاني، أنّه تم يوم الجمعة، فتح تحقيق بخصوص التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الجمهورية الأسبق، المنصف المرزوقي بفرنسا.
ونقلت وكالة “تونس أفريقيا للأنباء” عن الترخاني أنه تم فتح البحث التحقيقي، استنادا إلى الفصل 23 من المجلة الجزائية، وبناء على الإذن الصادر من وزيرة العدل، وبعد أن أذن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية.
وكان منصف المرزوقي، الذي تولى رئاسة الجمهورية التونسية بين عامي 2011 و2014، عبر خلال مقابلة، الثلاثاء الماضي، على قناة “فرانس 24 ” عن مشاعر فخره على إثر قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية، الذي أوصى بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية لعام، بعد أن كان من المزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 نوفمبر 2021 بجزيرة جربة.
ويذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد، طلب الخميس، في كلمة خلال إشرافه على أول اجتماع لمجلس الوزاراء الجديد، من وزيرة العدل، بأن “تفتح تحقيقا قضائيا في حق من يتآمرون على تونس في الخارج”، مشددا على أنه “لن يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات، فالسيادة للشعب وحده”.
وأضاف سعيد “أن من يتآمر على تونس في الخارج يجب أن توجه له تهمة التآمر على أمن الدولة في الداخل والخارج”، كما أمر بسحب جواز السفر الدبلوماسي من المنصف المرزوقي.
و من جهة أخرى أن عددا من المحامين قدموا يوم أمس شكوى جزائية ضد الرئيس السابق المنصف المرزوقي تضمنت “طلب فتح بحث جزائي ضده وكل من سيكشف عنه البحث من أجل ارتكابه لجريمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي”، وفق نص الشكاية.
وعبر أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، عن استنكاره واستيائه من إقدام البعض خارج حدود الوطن للإستقواء بالأجنبي والإستعانه به لحل الخلافات الداخلية.
وأكد الطبوبي، خلال كلمة ألقاها في إفتتاح ندوة الجامعة العامة للنقل، أنه “من حق أي شخص النضال في بلاده والبقاء فيها والمساهمة في إصلاح المسار والإقامة والمثابرة في الوطن لتحقيق ما يريد وهو حق مشروع لكل شخص”.
وأوضح الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل أن “الاختلاف مع أي مسؤول وارد، لكن في إطار الضوابط والأخلاقيات، دون المس من أعراض الناس أو المس من القامات مهما كانت الإختلافات معها، لكن في الخارج الدور الوحيد هو الدفاع عن الوطن”.