السيسي : نتطلع للتوصل في أقرب وقت لاتفاقية متوازنة وملزمة قانونا بشأن سد النهضة الإثيوبي

القاهرة (د ب أ) –

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأحد إن الشعب المصري يتابع عن كثب تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي.
وأضاف السيسي ، خلال كلمته أمام “الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه ، : “نتطلع للتوصل في أقرب وقت دون إبطاء لاتفاقية متوازنة وملزمة قانونا بشأن سد النهضة اتساقا مع البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن في أيلول/ سبتمبر 2021” .
وتابع “إننا نتفهم أهداف إثيوبيا التنموية لكن دون أن يسبب السد ضررا لمصر والسودان، وعلى أساس من الاحترام لقواعد القانون الدولي”.
وأكد السيسي أن أزمة المياه أصبحت من أبرز التحديات الدولية جراء الزيادة المطردة في سكان العالم مع ثبات مصادر المياه العذبة والتدهور البيئي وتغير المناخ والسلوك البشري غير الرشيد من خلال إنشاء مشروعات مائية غير مدروسة”.
وأشار إلى أن “تلك العوامل تسهم في تفاقم الأزمة وتؤثر على قدرة الدول للوفاء باحتياجات شعوبها من المياه مما يحول إدارة الموارد المائية إلى تحد يمس أمن وسلامة الدول والشعوب ويؤثر على استقرار أقاليم بأسرها”.
وأكد “أهمية إعلاء مبادئ التعاون والتضامن الدولي بما يمكن شعوبنا من مواجهة التحديات العالمية الراهنة اتصالا بقضية المياه ولنتفادى الوقوع في براثن التناحر حولها”.
وقال : “بادرنا بالتنسيق مع عدد من الدول الصديقة لإطلاق بيان مسار عقد المياه ومؤتمر الأمم المتحدة المرتقب”، مشيرا إلى أن مصر تؤمن بأن دفع جهود التنمية يعتبر شرطا أساسيا لتعزيز السلم والأمن الدوليين وإقامة نظام عالمي مستقر.
وكشف السيسي عن أن مصر وضعت خطة استراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة تقديرية 50 مليار دولار وقد تتضاعف نتيجة معدلات التنفيذ الحالية.
ولفت إلى أ ن خطة مصر ترتكز على محاور رئيسية، أولها تحسين نوعية المياه، ومنها إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية وتنمية موارد مائية جديدة، مشيرا إلى أن الفترة الماضية، شهدت توجها وطنيا متناميا في مصر لتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر وترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة ورفع كفاءة منظومة الري.
وأكد السيسي أن “مصر أكثر الدول جفافا في العالم بأقل معدل هطول للأمطار مما يؤدي للاعتماد بشكل شبه حصري على مياه النيل التي تأتي من خارج الحدود”.
وأوضح أن هذه المعادلة المائية الصعبة تضع حالة مصر كنموذج مبكر لما يمكن أن يصبح عليه الوضع في العديد من بلدان العالم خلال المستقبل القريب مع استمرار تحديات الندرة المائية.
من جهة اخرى بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، يوم الأحد ، في القاهرة مع مفوض الاتحاد الأوروبي للجوار والتوسع “أوليفير فارهيلي” عددا من الملفات الإقليمية وقضايا المنطقة حيث تم تبادل الرؤى حول مجمل الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وقال المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ ، في بيان صحفي ، إن الجانبين بحثا دفع الشراكة قدماً بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأشار الوزير شكري إلى أهمية تطوير الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي على المستوى الاستراتيجي بما يتناسب مع حجم التحديات المشتركة التي تواجه الجانبين على ضفتي المتوسط ، مع إيلاء الأهمية لقطاعات الاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والنقل الذكي والكهربائي، وحماية البيئة، والطاقة الجديدة والنظيفة خاصة في ظل التوجه المصري لأن تصبح مصر مركزاً إقليمياً لإنتاج وتوزيع الطاقة.
ولفت شكري إلى أهمية مواصلة الحوار وإتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة العجز في الميزان التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي، وذلك من أجل زيادة نفاذ المنتجات المصرية إلي السوق الأوروبية، بالإضافة إلي تشجيع المزيد من المستثمرين الأوروبيين على الاستثمار في مصر في ظل مناخ الاستثمار المتميز الذي توفره الدولة علاوة على ميزة القرب الجغرافي.

ومن جانبه، أعرب المفوض الأوروبي للجوار والتوسع عن أهمية مصر كشريك هام للاتحاد الأوروبي، والتطلع لتعزيز التعاون من خلال الارتقاء بالشراكة بين الجانبين، مع إبداء تقدير الاتحاد الأوروبي للدور المصري في دعم إرساء الاستقرار في المنطقة.