مال وأعمال

«المالية» توفر الدفع بالدرهم الإلكتروني للشركات

أبوظبي ـ (الوحدة):

أبرمت وزارة المالية، أمس الأربعاء، اتفاقية مع شركة الإمارات للاتصالات “اتصالات” يتم بموجبها تقديم خدمات الدفع عن طريق الدرهم الإلكتروني للشركات من خلال البوابة الرسمية لشركة “اتصالات”، وذلك تماشياً مع سياسة الوزارة الهادفة للتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتطوير آليات الدفع الرقمي في الدولة وتقديم أفضل الحلول الرقمية للمتعاملين.

وبموجب الاتفاقية، سيتمكن عملاء “اتصالات” من الشركات من إجراء دفعاتهم المستحقة إلكترونياً باستخدام منظومة الدرهم الرقمي، وذلك عبر القنوات الرقمية التي تتيحها شركة “اتصالات”، الأمر الذي يشكل إضافة جديدة لآليات الدفع الرقمي في الدولة.

وتعليقاً على ذلك؛ أكد وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري، وفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، على سعي الوزارة لتقديم أفضل حلول الدفع الرقمية للمتعاملين، وتعزيز الريادة العالمية للدولة في مجال أنظمة المدفوعات المتقدمة.

وقال يونس الخوري: يأتي توقيع هذه الاتفاقية مع شركة (اتصالات) في إطار سعي الوزارة لتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمة الدرهم الإلكتروني، وذلك عبر توفير الخدمة لعملاء الشركة ومن خلال قنواتها الرقمية المتعددة.

وأضاف: تساهم منظومة الدرهم الإلكتروني في ترسيخ ھو?ة وطن?ة ذات ع?مة تجار?ة لتطوير نظم المدفوعات في الدولة، كما أن توسيع انتشار المنظومة وقاعدة المستفيدين منها يدعم أهداف الأجندة الوطنية للاقتصاد الرقمي ويعزز تنافسية الدولة على مستوى نماذج الأعمال المتقدمة.

كما توفر منظومة الدرهم الإلكتروني للمتعاملين العديد من المزايا والتي تشمل رسوم تنافسية ثابتة، وإمكانية سداد رسوم الخدمات عبر مختلف القنوات بما في ذلك تطبيقات الهاتف المحمول والمحفظة الرقمية وأكشاك الخدمة الذاتية الموزعة في الدولة.

من جانبها قالت رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد للمجموعة في بنك أبوظبي الأول هناء الرستماني: “كشريك استراتيجي لوزارة المالية ومنظومة الدرهم الإلكتروني، يلتزم بنك أبوظبي الأول بالعمل وفق الخطة المعتمدة لتطوير المنظومة والارتقاء بها إلى مصاف شبكات الدفع الرقمي العالمية، ويأتي توقيع هذه الاتفاقية مع (اتصالات) لتوسيع نطاق خدمات الدرهم الإلكتروني، والذي يمثل التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال الدفع الرقمي، ويتماشي مع تطلعاتنا في بنك أبوظبي الأول للمساهمة في تعزيز الخدمات الإلكترونية بالدولة، في الوقت الذي تشهد فيه بيئة الأعمال اعتماداً أكبر على هذه الخدمات”.

وأشارت إلى أن تطوير خدمات الدفع الإلكتروني تأتي في سياق التطور الكبير الذي تشهده دولة الإمارات في تعزيز الخدمات المقدمة للأعمال والأفراد وتحسين بيئة الأعمال، الأمر الذي وضع الإمارات في مقدمة الاقتصادات الناشئة والاقتصادات الأفضل في معدل التنافسية العالمي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى