جانتس يلغى خططا كانت ستسمح لليهود بشراء أراض في الضفة الغربية “كأفراد”

تل ابيب -وكالات
قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، يوم الإثنين، إن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس ألغى خططا كانت ستسمح لليهود الإسرائيليين “كأفراد” بشراء أراض في الضفة الغربية.
وذكرت الصحيفة أن جانتس أبلغ المحكمة العليا الإسرائيلية الأسبوع الماضي أنه ألغى مبادرة اقترحتها وزارة الدفاع كانت ستمكن اليهود الإسرائيليين من شراء أراض خاصة، وإلغاء القيود المفروضة على مثل هذه المشتريات في الضفة الغربية.
وبموجب لائحة حالية، يمكن فقط للمواطنين الأردنيين والفلسطينيين في الضفة الغربية والمواطنين الأجانب من أصل عربي القيام بعمليات شراء مباشرة للأراضي في الضفة الغربية كأفراد.
واليهود ممنوعون بموجب هذه اللائحة من الشراء الفردي للأراضي في الضفة الغربية، على الرغم من السماح لهم بشراء الأراضي من الإدارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، وكذلك من المجموعات التابعة، والتي يُسمح لها بشراء الأراضي من العرب في الضفة الغربية.
كانت وزارة الدفاع قد خططت لإسقاط اللائحة، وهي خطوة كان من شأنها أن تتيح المزيد من عمليات شراء اليهود للأراضي في الضفة الغرية، وتوسيع نطاق الاستيطان في الضفة المحتلة.. لكن مصدرًا في وزارة الدفاع قال لـ “هآرتس” إن جانتس ألغى الخطة، خشية أن تؤدي إلى زيادة “الاحتكاك” بين الإسرائيليين وسكان السلطة الفلسطينية .
وأضاف المصدر “طالما أن اللائحة سارية المفعول وشراء الأراضي في منطقة الضفة الغربية مقتصر على الشركات التي نعترف بها ولدينا علاقات معها، يمكن للوزارة التعامل مع هذا الأمر. لكن فتح مشتريات الأراضي لكل مواطن يهودي سيكون تصرفًا غير مسؤول وسيكون بمثابة إثارة عداء مقصود مع السلطة الفلسطينية”.
من ناحية اخرى – أظهر تقرير للأمم المتحدة يوم الثلاثاء، أن هدم إسرائيل للمنازل الفلسطينية في الضفة الغربية وشرق القدس ارتفع بنسبة 21% خلال 2021.
وقال تقرير صدر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “أوتشا” في فلسطين، إن “معدل الهدم والاستيلاء على منازل الفلسطينيين في أرضهم المحتلة منذ عام 1967 ارتفع بنسبة 21% في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020”.
وبحسب التقرير ، ارتفع عدد المشردين الفلسطينيين نتيجة عمليات الهدم والاستيلاء الإسرائيلية على منازلهم، بنسبة 28% خلال نفس الفترة المذكورة.
وقدر التقرير الأممي عدد المنشآت الفلسطينية التي استولت عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام حتى نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، بحوالي 311 منشأة، “إما بدون سابق إنذار، أو بإعطاء المالكين مهلة قصيرة المدى، باستخدام العديد من الأوامر العسكرية التي تحول دون قدرة الأشخاص على الاعتراض المسبق على القرار”.
وذكر التقرير أن عدد الأصول (منشآت اقتصادية) التي تم هدمها أو الاستيلاء عليها ارتفع بنسبة 96% تقريبا في عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، من 94 إلى 184