إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء إثيوبيا مع تقدم جبهة تحرير شعب تيجراي
أديس أبابا-(د ب أ):
أعلنت الحكومة المركزية في إثيوبيا حالة طوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ستة أشهر في أعقاب سيطرة جبهة تحرير شعب تيجراي على مزيد من الأراضي.
وتسمح حالة الطوارئ بإقامة حواجز في الطرق ووقف خدمات النقل وفرض حظر التجوال وسيطرة الجيش على مناطق معينة، حسبما قال مجلس الوزراء.
وبموجب إجراءات حالة الطوارئ، يمكن اعتقال أي شخص يشتبه في أن له علاقات بجماعات إرهابية بدون مذكرة اعتقال.
وفي وقت سابق اليوم، دعت الحكومة الإثيوبية سكان العاصمة أديس أبابا إلى تسليح أنفسهم، وحماية أحيائهم، بعد أن استولى مسلحون معارضون في شمال البلاد على بلدتين رئيسيتين على طريق رئيسي يؤدي إلى أديس أبابا.
ومنحت السلطات في أديس أبابا السكان فرصة يومين لتسجيل أي أسلحة نارية يمتلكونها، حسبما صرح المسؤول بمكتب إدارة الأمن والسلام في المدينة، كينيا ياديتا، للصحفيين في إفادة بثتها قناة فانا تي.في اليوم الثلاثاء.
ووفقا لوكالة “بلومبرج” للأنباء، أشار المسؤول إلى أنه يجري حاليا إعداد خطط لشن مداهمات لفنادق ومنازل وتفتيش أشخاص يتم اعتبارهم تهديدا أمنيا.
وقال كينيا: “يُتوقع من الأفراد الذين يحوزون أسلحة شخصية، وأسلحة مرخصة، حماية أحيائهم بطريقة منظمة”. وأضاف أنه يجب على كبار السن أو الضعفاء توفير الأسلحة لأفراد آخرين في أسرهم أو من الجيران.
وتعد عاصمة ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان مركزا دبلوماسيا إقليميا، حيث تستضيف مقر الاتحاد الإفريقي ومفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا.
كما أن أديس أبابا هي مركز طيران تستخدمه الخطوط الجوية الإثيوبية لنقل المسافرين إلى وجهات داخل إفريقيا وإلى أمريكا الشمالية وآسيا والشرق الأوسط.
وجاء إعلان سلطات أديس أبابا بعد يومين من دعوة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد المواطنين إلى استخدام “أي نوع من الأسلحة” لصد التقدم الذي أحرزته قوات تحرير شعب تيجراي، بعد أن استولوا على بلدتي ديسي وكومبوتشا مطلع الأسبوع.
في غضون ذلك، أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونجرس في رسالة أنه سيتم تعليق دخول الصادرات الإثيوبية إلى السوق الأمريكية بدون رسوم جمركية بسبب “الانتهاكات الجسيمة” لحقوق الإنسان.
وقال مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية للصحفيين خلال مؤتمر صحفي اليوم إن إثيوبيا لا تلبي الاشتراطات اللازمة للاستفادة من قانون “النمو الأفريقي والفرصة” الذي يسمح بدخول السلع الأفريقية إلى الولايات المتحدة بدون جمارك.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المسؤول الأمريكي قوله إن الانتهاكات الإثيوبية لحقوق الإنسان المعترف بها عالميا، تحرمها من حق الاستفادة من قواعد التجارة الحرة، وأن الإدارة الأمريكية يمكن أن تلغي القرار إذا عالجت الحكومة الإثيوبية مشكلة حقوق الإنسان وحلت الأزمة السياسية والإنسانية بحلول أول كانون ثان/يناير المقبل.
ويمثل تعليق دخول المنتجات الإثيوبية بدون جمارك ضربة جديدة للاقتصاد الإثيوبي الذي يعاني بالفعل من تزايد تكلفة الصراع المسلح في شمال البلاد وتأثير جائحة فيروس كورونا المستجد.
كانت صادرات إثيوبيا إلى الولايات المتحدة وفقا لقانون “النمو الأفريقي والفرصة” قد بلغت في العام الماضي 245 مليون دولار بما يمثل حوالي نصف الصادرات الإثيوبية إلى الولايات المتحدة.
