الأمم المتحدة: الحرب في إثيوبيا المستمرة منذ عام اتسمت بـ”الوحشية المفرطة”

جنيف -وكالات
خاطب رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، شعب بلاده بعد إعلان الحكومة الفدرالية حالة الطوارئ في كافة أراضي إثيوبيا وسط تقدم قوات متمردي تيغراي إلى الجنوب نحو العاصمة أديس أبابا.
وقال أبي، في بيان نشره مساء الثلاثاء عبر “تويتر”: “إنه وقت التجربة والأخطاء. سيتم اختبار الجميع حتى انتهاء الامتحان… يجب علينا جميعا تكييف حياتنا مع زمن المحنة حتى يتم حل المشاكل بسرعة مع العودة إلى الحياة الطبيعية”.
وتابع: “تم إعلان حالة الطوارئ لتقليص فترة المحنة وتوفير وقت للحل. لهذا السبب أدعو جميع المواطنين إلى القيام بدورهم كما يتطلبه الزمن، من خلال الامتثال لتوجيهات الإعلان والتعاون مع سلطات إنفاذ القانون في تنفيذ واجباتهم بكفاءة وتقديم المساعدة اللازمة”.
و أعلنت الحكومة الفدرالية في إثيوبيا، الثلاثاء، حالة الطوارئ على المستوى الوطني بعد بدء قوات “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” الزحف من شمال البلاد إلى الجنوب باتجاه أديس أبابا.
وذكر وزير العدل، غيديون تيموتيوس، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة الفدرالية قررت فرض حالة الطوارئ على المستوى الوطني وذلك في الوقت الذي تتقدم فيه قوات “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” صوب جنوب البلاد باتجاه أديس أبابا.
وفي وقت سابق من الثلاثاء دعت الحكومة سكان العاصمة إلى التسلح على خلفية التقدم الميداني للمتمردين، وطلبت السلطات في أديس أبابا من الأهالي تسجيل الأسلحة وإعداد الدفاعات.
واندلعت الحرب شمال إثيوبيا قبل 11 شهرا بين القوات الاتحادية الإثيوبية وقوات موالية لـ”الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي”، التي تسيطر على الإقليم.
ولقي الآلاف حتفهم وفر الملايين من منازلهم وامتد الصراع إلى إقليمي أمهرة وعفر وأورومو المجاورة.
قالت منظمة الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، إن الحرب في إثيوبيا المستمرة منذ عام اتسمت بـ”الوحشية المفرطة”، ودعت إلى محاسبة مرتكبي الجرائم في هذه الحرب من الطرفين.
وأشارت ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى أن “خطورة الانتهاكات والتجاوزات التي وثقناها تؤكد الحاجة إلى محاسبة الجناة من كلا الطرفين”.
واتهم تحقيق مشترك بين مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان الإثيوبية التي شكلتها الحكومة، في الفظائع المزعومة، جميع الأطراف بارتكاب انتهاكات، لكنه تجنب تحديد الجهة التي تتحمل المسؤولية الأكبر.
وأضافت باشليه، في تصريح لوكالة “أسوشيتد برس”، إن التعاون كان ضروريا لفريقها كي يصل إلى إقليم (تيغراي) مضطرب منعت السلطات الإثيوبية الصحفيين والمنظمات الحقوقية والمراقبين الخارجيين الآخرين من دخوله إلى حد كبير.
يقول التحقيق إن جميع الأطراف، بما في ذلك قوات من إقليم أمهرة المجاور، ارتكبت انتهاكات قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب.
وتضمنت النتائج التي خلص إليها التحقيق استخدام عدة معسكرات تابعة للجيش الإثيوبي لتعذيب عناصر قوات تيغراي المحتجزين، أو المدنيين المشتبه في دعمهم لتلك القوات.
وأسفر الصراع، الذي اندلع في إقليم تيغراي الإثيوبي، عن مقتل آلاف الأشخاص منذ سماح حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، لجنود من إريتريا المجاورة بغزو تيغراي، والانضمام إلى القوات الإثيوبية في قتال قوات تيغراي التي هيمنت لفترة طويلة على الحكومة قبل وصول أبي أحمد للسلطة.