اتفاقية شراكة بين “الاتحاد لائتمان الصادرات” و”إعادة التأمين الإندونيسية”
دبي-الوحدة:
وقعت الاتحاد لائتمان الصادرات – شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية.. اتفاقية شراكة مع شركة إعادة التأمين الإندونيسية المملوكة للدولة لتعزيز الصادرات الثنائية وزيادة حجم الاستثمارات من خلال توظيف حلول حماية الائتمان التجاري وإعادة التأمين والضمانات.
وقع الاتفاقية بينيدكتس مولاوان واورونتو رئيس شركة إعادة التأمين الإندونيسية وماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات ومعالي كارتيكا ويرجواتموجو نائب وزير وزارة الشركات الإندونيسية المملوكة للدولة إلى جانب وفد من كبار المسؤولين ممثلي الجهات الحكومية وغرف التجارة ورواد الأعمال من كلا البلدين.
وتعد إندونيسيا وهي أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا واحدة من ثماني دول تسعى دولة الإمارات إلى توسيع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية معها بما يتماشى مع أهداف “مشاريع الخمسين”.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي.. ” تعتبر دولة الإمارات إندونيسيا شريكًا استراتيجيًا وحيويًا حيث يشكل توقيع هذه الاتفاقية خطوة مهمة لايجاد فرص مبتكرة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز التجارة والصادرات وتسريع وتيرة نمو وتعافي الاقتصاد العالمي. كما يدعم هذا النوع من الشراكات مسيرة التنمية المستدامة ونمو الاقتصاد القائم على المعرفة في دولة الإمارات العربية المتحدة”.
من جانبه قال معالي كارتيكا ويرجواتموجو.. ” تتمتع إندونيسيا ودولة الإمارات بعلاقات اقتصادية وتجارية متينة تمتد لعقود. ومن خلال هذه الاتفاقية يسعدنا تعزيز هذه العلاقات من خلال التعاون مع شركة الاتحاد الائتمان الصادرات في مجال حماية الائتمان التجاري وإعادة التأمين. ومن شأن هذا التعاون أن يساهم في تحقيق أهدافنا المتمثلة في فتح آفاق وأسواق تصدير جديدة للشركات الإندونيسية”.
وبموجب الاتفاقية سيعمل الطرفان على تعزيز حركة التجارة والتصدير بين دولة الإمارات وإندونيسيا وتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل وكذلك تقديم حلول التأمين والتمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لدعم نمو تجارة الحلال.
كما سيتعاون الطرفان في مشاركة معلومات عن المشاريع الجديدة الحالية والمحتملة وايجاد فرص التأمين وإعادة التأمين والتأمين المشترك للتصدير والاستثمارات وتسهيل عملية تحصيل المستحقات التجارية في إندونيسيا ودولة الإمارات وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الاكتتاب التجاري وإدارة المخاطر وتقييم مخاطر الدول وتحصيل المطالبات المالية وعلاوة على ذلك سيعمل الطرفان أيضاً على دعم نمو القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية مثل الحديد والألمنيوم والسيراميك والطاقة المتجددة والميكانيك وإدارة النفايات.
يذكر أن العلاقات بين البلدين والتي بدأت قبل 45 عاما اكتسبت على مدار السنوات القليلة الماضية زخما حيث بدأت إندونيسيا في البحث عن مصادر جديدة للاستثمارات لتمويل مشاريع البنية التحتية بينما تعمل دولة الإمارات على تقليص الاعتماد على النفط.
كما أن الروابط الثنائية بين دولة الإمارات وإندونيسيا متجذرة في العلاقات الثقافية الوثيقة والالتزام المشترك بتعزيز نمو وازدهار الاقتصاد في كلا البلدين فخلال السنوات الخمس الماضية تجاوزت القيمة الإجمالية للتجارة غير النفطية بين البدلين 11 مليار دولار وفي عام 2020 بلغ إجمالي التجارة غير النفطية للإمارات مع إندونيسيا 2 مليار دولار.
