ثوار السودان يرفضون تقاسم السلطة ويدعون إلى الإضراب والعصيان

الخرطوم -وكالات
رفضت حركات الثوار بالسودان المبادرات المدعومة دوليا للعودة إلى ترتيب تقاسم السلطة مع الجيش بعد أحداث الشهر الماضي، داعية إلى يومين من الإضرابات على مستوى البلاد اعتبارا من الأحد.
وبعدما استولى الجيش السوداني على السلطة في 25 أكتوبر، وحل الإدارة الانتقالية واعتقل العشرات من المسؤولين الحكوميين والسياسيين، سرع المجتمع الدولي جهود الوساطة لإيجاد مخرج من الأزمة، الأمر الذي يهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي المضطربة بالفعل.
وقال تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الانتفاضة ضد البشير قبل عامين، في وقت متأخر الجمعة، إن مبادرات الوساطة التي “تسعى إلى تسوية جديدة” بين القادة العسكريين والمدنيين من شأنها “إعادة إنتاج وتفاقم” أزمة البلاد.
وتعهد تجمع المهنيين السودانيين بمواصلة الاحتجاج حتى تشكيل حكومة مدنية كاملة لقيادة العملية الانتقالية.
وتحت شعار: “لا مفاوضات ولا حل وسط ولا تقاسم للسلطة”، دعا تجمع المهنيين السودانيين، المنتشر في جميع أنحاء البلاد، إلى إضرابات وعصيان مدني يومي الأحد والاثنين.
من جانبه، حث الواثق البرير، الأمين العام لحزب الأمة أكبر الأحزاب السياسيية في البلاد، المجتمع الدولي الجمعة على الضغط على الجيش لوقف “التصعيد المؤسف”، معتبرا أن الجنرالات يواصلون بدلا من ذلك تفكيك الحكومة الانتقالية واعتقال القادة المؤيدين للديمقراطية، في إشارة إلى اعتقال ثلاثة قادة من قوى الحرية والتغيير الخميس، وهو تحالف نشأ من رحم حركة الاحتجاج لعام 2019.
وأضاف البرير أن جهود الوساطة لم تثمر بعد، وألقى باللوم على الجيش في هذا الفشل.
وحذر من احتمال إراقة الدماء، حيث تصر الحركات الثورية – بما في ذلك تجمع المهنيين السودانيين وما يسمى بلجان المقاومة- على إبعاد الجيش عن أي حكومة مستقبلية.
وقال “بالنسبة للجيش سيكون من الصعب الخروج من هذا الوضع دون دم في الشوارع، والقوى السياسية لم تقم بدورها لمحاولة إقناع الشوارع ولجان المعارضة والشباب”، وحث المجتمع الدولي على زيادة الضغط على القادة العسكريين لعكس مسار الانقلاب.
وصرح مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان نشرته الجامعة على موقعها الالكتروني ، بأنه من المقرر أن يلتقي الوفد مع القيادات السودانية من المكونات المختلفة بهدف دعم الجهود المبذولة لعبور الأزمة السياسية الحالية، في ضوء الاتفاقات الموقعة والحاكمة للفترة الانتقالية، بما يحقق تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والتنمية والاستقرار.
ووفق البيان ، سبق أن وقعت جامعة الدول العربية في آب/ أغسطس 2019 على الوثيقة الدستورية الانتقالية، وشارك الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط في المساعي المبذولة آنذاك في جهود توفيق الآراء.
وطبقا للبيان .