الاحتجاجات الرافضة لنتائج الانتخابات العراقية تدخل أسبوعها الثالث

بغداد (د ب أ) –
دعا القادة العراقيون فجر يوم الثلاثاء إلى البحث عن معالجات قانونية لأزمة نتائج الانتخابات البرلمانية بشكل يعيد لجميع الأطراف الثقة بالعملية الانتخابية التي اهتزت بدرجة كبيرة.
وأكد بيان صدر عن الإطار التنسيقي الشيعي، أنه عقد اجتماعاً حضره الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان وأن الاجتماع دعا إلى عقد اجتماع وطني لبحث إمكانية إيجاد حلول لأزمة نتائج الانتخابات البرلمانية “المستعصية”.
كما دعا المجتمعون إلى خفض حالة التوتر وإيقاف التصعيد الإعلامي من جميع الأطراف وإزالة جميع مظاهر الاستفزاز في الشارع والذهاب نحو تهدئة المخاوف لدى الناس وبعث رسائل اطمئنان لأبناء الشعب العراقي.
وادان الاجتماع جريمة استهداف منزل رئيس الوزراء وإكمال التحقيق بها ودعم فريق التحقيق بفريق فني مختص لمعرفة كل حيثيات الجريمة وتقديم المسؤولين عنها للقضاء وإدانة جريمة استهداف المتظاهرين واكمال التحقيقات القضائية المتعلقة بها ومحاسبة المتورطين.
ودخلت اعتصامات واحتجاجات أنصار الأحزاب والكتل الشيعية العراقية التي لم يحالفها الحظ في الانتخابات التشريعية بالبلاد أسبوعها الثالث قبالة مداخل المنطقة الخضراء في بغداد .
ويطالب المحتجون، الذين يعتصمون بالقرب من الجسر المعلق، بالغاء النتائج والكشف عن عمليات التزوير التي رافقت عملية التصويت خلال الانتخابات التي جرت في العاشر من الشهر الماضي.
وقال متظاهرون إن حركة الاعتصامات ستتواصل لحين اتخاذ قرار من القضاء العراقي يحسم قضية التزوير واحتساب أصوات الناخبين يدويا لجميع المراكز الانتخابية.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أنها أنهت عمليات التحقق من جميع الطعون والشكاوى التي تقدمت بها الكتل والأحزاب المعترضة على نتائج الانتخابات الأولية بعد تدقيقها يدويا بإشراف مراقبين دوليين ومحليين وتم رفع هذا الإجراء إلى الهيئة القضائية في المفوضية لإصدار القرار بشأنها في غضون 10 أيام.
وأوضحت المفوضية أنها ستكون ملزمة بتنفيذ أي قرار صادر من الهيئة القضائية وبالتالي إعلان أسماء الفائزين بالانتخابات ومن ثم المصادقة عليها من قبل المحكمة الاتحادية العليا.
وطالب الإطار التنسيقي الشيعي، الذي يضم الأحزاب والكتل الشيعية الخاسرة في الانتخابات خلال اجتماع عقد الليلة الماضية بحضور الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس القضاء فائق زيدان بالبحث عن معالجات قانونية لأزمة نتائج الانتخابات تعيد لجميع الأطراف الثقة بالعملية الانتخابية التي اهتزت بدرجة كبيرة.
ودعا المشاركون إلى عقد اجتماع وطني لبحث إمكانية ايجاد حلول لأزمة الانتخابات البرلمانية المستعصية، وطالبوا بخفض التوتر وإيقاف التصعيد الإعلامي من جميع الأطراف وإزالة جميع مظاهر الاستفزاز في الشارع والذهاب نحو تهدئة المخاوف لدى الناس وبعث رسائل اطمئنان لابناء الشعب العراقي.
وتلوح كتل في الإطار التنسيقي الشيعي بعدم الدخول في العملية السياسية على وفق نتائج الانتخابات الحالية، وهو الأمر الذي لاتؤيده الأطراف السنية والكردية التي تطالب الأطراف الشيعية بتوحيد الموقف الشيعي للدخول في مفاوضات تشكيل العملية السياسية الجديدة تقوم على مبدأ التوافق وفتح الأبواب أمام الجميع للمشاركة في المرحلة السياسية المقبلة كما اعتادت عليه جميع الحكومات العراقية بعد عام 2003 وهذا الأمر يتناقض مع تطلعات الكتلة الصدرية الفائزة بأغلبية أصوات الشيعة التي تطالب بتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية.
وتشهد الشوارع الرئيسية في بغداد انتشارا كبيرا للقوات العراقية على خلفية محاولة الاغتيال الفاشلة لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بطائرة مسيرة داخل المنطقة الخضراء فجر يوم الأحد الماضي .