أبوظبي ـ (وام):
وقع مصرف الإمارات للتنمية، مذكرة تفاهم مع بنك الفجيرة الوطني بهدف توفير برنامج لضمان القروض والإقراض المشترك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.
وتأتي مذكرة التفاهم مع بنك الفجيرة الوطني في إطار التزام المصرف بالعمل على تعزيز منظومة عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة وتحسين مساهمة هذه المشاريع في الناتج المحلي الإجمالي. وتركز هذه الشراكة على توفير حلول تمويلية استراتيجية للمشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد من أهم الركائز الاقتصادية في الإمارات.
وقع مذكرة التفاهم كل من أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، وفينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني.
وبموجب مذكرة التفاهم يوفر مصرف الإمارات للتنمية ضمانات مالية أو برنامج إقراض مشترك لعملاء بنك الفجيرة الوطني من المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ويقدم بنك الفجيرة الوطني تمويلاً يصل إلى 10 ملايين درهم للشركات الصغيرة والمتوسطة، على أن تكون 50% من قيمة التسهيلات بضمانة أو إقراض مشترك من مصرف الإمارات للتنمية.
ويهدف البرنامج كذلك إلى دعم المواطنين الإماراتيين الراغبين بالحصول على تمويل لتأسيس شركاتهم الناشئة وتطوير أعمالها عبر تقديم تسهيلات تمويلية تصل إلى مليون درهم، بحيث يكون 60% من هذا المبلغ إما بضمانة أو إقراض مشترك من مصرف الإمارات للتنمية.
ويوفر برنامج ضمان القروض والإقراض المشترك منصة قوية لمصرف الإمارات للتنمية وبنك الفجيرة الوطني لزيادة قروضهما المالية لفئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وهي التصنيع، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا.
وقال أحمد محمد النقبي : ” تعكس مذكرة التفاهم مع بنك الفجيرة الوطني جهود مصرف الإمارات للتنمية في تأدية دور حيوي في خطط التنوع الاقتصادي في الدولة وسد فجوة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعات رئيسية في مختلف أنحاء الدولة. ونتطلع من خلال جهودنا المشتركة إلى تسهيل الوصول إلى الموارد المالية، وتعزيز منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم أهداف الإمارات نحو بناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة، والمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة”.
بدوره، قال فينس كوك: تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري لاقتصاد دولة الإمارات إذ يعد بنك الفجيرة الوطني داعم أساسي للشركات الصغيرة والمتوسطة. وتعكس الشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية التزامنا بدعم هذه المنظومة من الشركات في الدولة، ويسعدنا العمل معًا لتوسيع نطاق التمويل المتاح لعملائنا ودعم تطلعات الدولة لنمو هذا القطاع”.
وتتماشى مذكرة التفاهم مع استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية التي أطلقها مؤخراً، حيث يقدم الاقراض المباشر وغير المباشر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة “تمويل طويل الأجل وتمويل المشاريع والمستحقات”، ويشكّل ذراعا استثمارية للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى خدمات الأعمال الاستشارية لرواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الصغيرة “التدريب والإرشاد وأبحاث السوق”.