السودان.. اتفاق كامل بين الانتقالي والتغيير حول الوثيقة الدستورية

أعلن الوسيط الافريقي في الأزمة السودانية محمد الحسن ولد لبات في ساعة مبكرة من صباح امس  السبت عن اتفاق المجلس العسكري الإنتقالي وقوي الحرية والتغيير على الوثيقة الدستورية.

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن ولد لبات قوله في تصريحات صحفية عقب اجتماع التفاوض الذي جمع الطرفين بقاعة الصداقة بالخرطوم إن “الطرفين اتفقا اتفاقا كاملا علي الوثيقة الدستورية ويواصلانا اجتماعاتهم هذا المساء لترتيبات تنظيم مراسم التوقيع الرسمي أمام الشعب السوداني وأمام أصدقائه في افريقيا والعالم “

وأعرب ولد لبات عن شكره لكافة الاجهزة الاعلامية علي تغطيتها لكافة مراحل التفاوض بين الطرفين .

فيما أكد عمر الدقير وبابكر فيصل عضوا التفاوض عن قوى الحرية والتغيير في تصريحات صحفية (لسونا) أن التوقيع علي الاتفاق سيتم مساء يوم غد الاحد علي ان تحدد لاحقا مراسم التوقيع علي الاتفاق بين الطرفين بمشاركة أصدقاء السودان في إفريقيا والعالم.

وأفادت مصادر إعلامية بأن مسودة الوثيقة الدستورية تنص على أن قوات الدعم السريع ستتبع القائد العام للقوات المسلحة السودانية، وأن جهاز المخابرات السوداني سيكون تحت إشراف مجلسي السيادة والوزراء .

ونقل تلفزيون السودان في وقت سابق أمس أن نقاط الخلاف المتعلقة بالوثيقة الدستورية حسمت.

وكانت اللجان الفنية بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير قد عاودت اجتماعاتها مساء الأربعاء الماضي، بعد فترة انقطاع طويلة بسبب المشاورات التي أجرتها قوى الحرية والتغيير مع الجبهة الثورية باديس ابابا، والأحداث التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، بحسب شبكة الشروق السودانية .

كان الوسيط الأفريقي إلى السودان، قد صرح أيضا في مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي، أن اللجان الفنية بين الجانبين تعكف حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على بنود الوثيقة الدستورية، وأوشكت على الانتهاء من عملها، تمهيداً لإعلان الوصول إلى اتفاق .

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان أن الوثيقة الدستورية التي جرى الاتفاق عليها في وقت مبكر اليوم مع “المجلس العسكري الانتقالي”، تؤسس لعهد جديد في البلاد.

وقال القيادي في “الحرية والتغيير” عباس مدني خلال  مؤتمر صحافي اليوم السبت: “وثيقة الإعلان الدستوري حددت فترة شهر من التوقيع على الاتفاق لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الأحداث والانتهاكات السابقة. نؤسس لمرحلة جديدة مليئة بالأمل والطموحات”???.

وأكد مدني أن الوثيقة الآن في الصياغة وسيتم التوقيع عليها خلال 48 ساعة بالأحرف الأولى.

وفي ما يتعلق بجهاز الأمن، قال مدني إنه سيكون خاضعا للسلطة السيادية والتنفيذية، وأضاف أن اختصاص هذا الجهاز سيقتصر على جمع المعلومات وتحليلها وستسحب عنه الصفة العسكرية.

وقالت القيادية والعضو في لجنة التفاوض ابتسام السنهوري إن “الوثيقة الدستورية للمرحلة الانتقالية تؤسس لنظام حكم برلماني مختلف عن شكل أنظمة الحكم السابقة، وفيها السلطة التنفيذية لجهاز تنفيذي ما عدا بعض السلطات ارتقت لمجلس السيادة”.

وأوضحت أن كل سلطات رئيس الجمهورية ذات طبيعة تنفيذية تؤول لمجلس الوزراء باستثناء ما أشير له في وثيقة الإعلان الدستوري صراحة

وأضافت السنهوري أن “مجلس السيادة له سلطات محدودة جدا بالتوافق، ثم مجلس الوزراء سيكون السلطة التنفيذية ومهمته إدارة الدولة، ثم المجلس التشريعي ومهمته سن القوانين”.

وتابعت: “مجلس الوزراء يتكون مما لا يتجاوز 20 وزيرا ويتم تسمية رئيس الوزراء من قبل قوى الحرية والتغيير، وتعيينه من قبل مجلس السيادة”.

وكشفت السنهوري عن أن المجلس التشريعي سيتكون من “النسب المتوافق عليها في الوثيقة، وهي 67 بالمائة تسميهم قوى إعلان الحرية والتغيير، و33 تكون بالتشاور مع مجلس السيادة للقوى غير الموقعة على الاتفاق والتي شاركت في الثورة”، مؤكدة خضوع الدعم السريع والقوات المسلحة لمجلس السيادة.

في ما يلي أهم ما ورد بالاتفاق:

‏- سيتم تعيين رئيس مجلس الوزراء خلال الـ48 ساعة القادمة.

– سيباشر مهامه باختيار الوزراء من القائمة التي تجهزها “قوى الحرية والتغيير”.

– سيتم التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية يوم غد الأحد.

– ‏قوات الدعم السريع ستتبع القائد العام للقوات المسلحة السودانية.

– ‏جهاز المخابرات السوداني سيكون تحت إشراف مجلسي السيادة والوزراء.

– تشكيل المفوضيات المختلفة وتبعيتها ما بين السيادة والوزراء والعلاقة بين الأجهزة النظامية وتبعيتها ما بين السيادة والوزراء وصلاحيات المجالس المختلفة.

– تضمين اتفاق “قوى الحرية” و”الجبهة الثورية” في الإعلان الدستوري.

– ‏تشكيل مجلس تشريعي يكون لـ”قوى الحرية والتغيير” 67% من قوامه و33% لباقي الأحزاب المعارضة غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير.

ورحبت جامعة الدول العربية بالإعلان الذي تم فجر السبت 3 أغسطس/ آب 2019 عن توصل المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى اتفاق حول نص الوثيقة الدستورية الحاكمة خلال الفترة الانتقالية تمهيداً لتوقيعه بالأحرف الأولى خلال اليومين القادمين.

واعتبر مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية أن هذا التوافق على الوثيقة الدستورية الانتقالية من شأنه أن يطلق، بعد التوقيع عليه  مرحلة جديدة وهامة تتواكب مع تنفيذ ما يتطلع إليه الشعب السوداني من حكم مدني ديمقراطي، وتحقيق السلام الشامل في ربوع البلاد.

وجددت الجامعة العربية التزامها بالوقوف بكل قوة إلى جانب الجهات السودانية الانتقالية المتوافق عليها لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في السلام والديمقراطية والاستقرار والتنمية الشاملة، وهو ما سينعكس بدون شك على دعم جهود السلام والاستقرار في الوطن العربي.

الخرطوم (د ب أ)-