البروتوكول.. ما له وما عليه

البروتوكول مصطلح يعرفه العامة قبل الخاصة في كيفية التعامل الحسن وإلى الأفضل بين الأفراد والمؤسسات، من أجل الارتقاء في المصالح وتبسيط المفاهيم تحت أطر ممنهجة لها مسارها الإيجابي السلس، ودون شك هناك بعضا من الخزعبلات البروتوكولية يراد بها محاكاة المسار المنهجي للبروتوكول . الاّ انها قد تنطلي على قواعد البروتوكول والمتعارف عليه وتأخذ منحنى سلبياً في الإدارات التي تم ابتكارها تحت مسمى (إدارة البروتوكول) ، لشغرها من قبل العاطلين عن العمل او الذين تم تعيينهم جزافا بناء على توصية عليا او ما يشابهها. كون تلك الإدارة ان تم رفدها في موقعها الصحيح الملائم تحت مظلة هيكلية جديدة جدية. بعيدة عن مٌنزلقات وخزعبلات إدارية ظاهرها لا يعسك باطنها ،وكادت تقف وجه عثرة في التقدم والرقي في العمل والأعمال جملة وتفصيلا.
نعم تلك الإدارة الحديثة لم تؤخذ بعين الاعتبار والجدية بادي ذي بدء – حتى إذا ما انفتحت المدنية وتقاربت القرى، وتم استثمار الإنسان الموظف في شتى الميادين في ردهاتها ومنظومتها طوعاً لا قصرا ، تماشيا مع دراسته وتعليمه وتخصصه. دون شك في ظل غياب الذكاء الوظيفي الذي يدخل في نطاق الإدارة العامة وليس في منظومة إدارة الأعمال. التي تختص في الإنجازات ولا تلتفت إلى الخلفيات الثقافية – الدينية والدنيوية وتوفر المعلومات في أي منتج او مشروع يحقق استدامة للمؤسسة والشركة ، لهذا فإن لغة الإدارة العامة تشمل جٌل مساحات إدارة الأعمال جملة وتفصيلاً. ومع ذلك فإن البروتوكول قد انبثق من خلال مراسيم ومفاهيم تتكئ على معطيات تلك الإدارة التي تنسحب على شاكلتها الأعمال على تنوعها واختلافها، من حيث (الجودة – الاتقان – العلامة التجارية – المنتج – المصدر – المنشأ – وتاريخ الصلاحية وانتهائها – إضافة إلى التغييرات في القرارات وتعديلها ونشر كتيبات ودوريات شهرية سنوية – كالموازنة والميزانية وغيرها من الاعمال المحاسبية) أيضا تتوسع في تأسيس الشركات والهياكل الوظيفية ومهام الوظائف الصغيرة والكبيرة على حد سواء. ونشر الوعي في إدارات الأمن والسلامة – وكذا أسس تخزين المواد من حيث الاستيراد والتصدير داخليا وخارجيا، وأيضا العمل ما وراء البحار (إدارة وأقسام اللوجستي) بما يتماشى مع القوانين المتبعة في البحار وما يحاكيها كأنظمة الطيران المدني الخ.

إذ التغافل عن الإعلان و المراسلات دون علم إدارة المؤسسة والتي تكون عنوة وجهراً.. سواء أكان تسريب (إيميلات) يتم إصدارها من الخادم الرئيسي (ايميل الشركة) وان تكون على غير صلة بالمراسلات التجارية الإدارية التنظيمية في المؤسسة. وهذا أسلوب يخرق اللوائح التنظيمية للبروتوكول الرسمي ويأخذ منحى سلبياً في مسار يضر بالمصلحة العامة وأعمال الموظفين.
وربما بنسج هذا المنوال الخارق للنظم المتبعة كمثال ..أن تتواجد مجموعة من الأفراد من غير موظفي المؤسسة – الشركة يناوشون الموظفين في ساعة الذروة ، أو بعد انتهاء الدوام الرسمي ، كالقيام بتوزيع إعلان في شأن منتجات أو تقديم خدمات أو قروض وسلفيات من بنوك وغيرها مما يقيض حركة الموظفين ويحدث فجوة في تعديات خصوصية على شخصية الموظف. وحتما يكسر ركائز أساسية داعمة لتنفيذ قرارات ولوائح البروتوكول ، ويتجاوز صلاحيتها مما يعكس هشاشة تلك المنظومة مما يعطي مدلولاً واقعياً على هامشية المسؤولية ويبطئ التنفيذ لعدم متابعة الخروقات من قبل المسؤولين المخولين في هذا السياق الذي يصبح هاما وبالغ الأهمية.
وهذا الشأن فيه اضرار بالغة. التي ينبغي على الإدارة أن تتخذ اجراء حازم سريع في ابعاد تلك الإعلانات (المٌهرطقة) التي ينبغي توصيلها الى الجهات المختصة. وان توقع عقوبات شديدة وعدم تكرارها من قبل المتطفلين الذين لديهم أفكار سوقية محاولين ترويجها في ردهات العمل أو في محيطه. وهذا يتضح ان البروتوكول يجب ان يٌعطى صلاحية تنفيذية جادة (صارمة) من قبل الإدارة العليا، كي يمضي في تحقيق أهدافه في خدمة مصلحة الشركة والأفراد والرقي بالمؤسسة الشركة التي تستمد قوتها وركائزها من تلك الإدارة التي أصبحت من الإدارات المهمة في جميع الأعمال والإنجازات.