أخبار عربية ودولية

14 قتيلاً وعشرات المصابين في احتجاجات بالخرطوم ضد سيطرة الجيش على السلطة

بلينكن يرهن دعم المجتمع الدولي للسودان بإعادة حمدوك والحكومة "الشرعية"

الخرطوم-وكالات:
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن مقتل 14 متظاهراً خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الخرطوم يوم الأربعاء، احتجاجا على قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بحل مجلسي الوزراء والسيادة وإعلان الطوارئ.
وقالت اللجنة الطبية إن قوات الأمن تستخدم الرصاص الحي بكثافة في مناطق متفرقة في العاصمة الخرطوم، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات بعضها حالات حرجة، وسقوط 14 قتيلا في صفوف المحتجين.
احتج عدد كبير من المواطنين في السودان يوم الأربعاء على استيلاء الجيش على السلطة.
وذكرت القنوات الفضائية أن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين في العاصمة الخرطوم وأغلقت جسورًا وطرقًا مهمة. وظهرت لقطات لإطارات محترقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي وقت سابق قالت لجنة أطباء السودان المركزية في صفحتها على فيسبوك يوم الأربعاء إن عشرة متظاهرين قُتلوا بالرصاص خلال احتجاجات في العاصمة الخرطوم.
وأضافت اللجنة أن هناك “العديد من الإصابات الحرجة بمستشفيات الخرطوم المختلفة يجري معالجتها وحصرها”.
وجاء على الصفحة الرسمية للجنة أطباء السودان المركزية عبر فيسبوك “يتعرض الثوار في مدينة بحري لقمع وحشي من أرتال الميلشيات الانقلابية وقوات العمالة والارتزاق”.
وذكرت لجنة الأطباء في وقت سابق : “ارتقى اثر ذلك شهيدان مع وجود عدد كبير من الإصابات بالرصاص الحي متفاوتة الخطورة”، داعية الكوادر الطبية في مدينة بحري بالتوجه للمستشفيات للمساعدة في إنقاذ المصابين”، موجهة نداء لمواطني المدينة بمساعدة الثوار.
من جانبه قال تجمع المهنيين السودانيين عبر صفحته الرسمية على فيس بوك “قوات الانقلابيين تمارس القمع المفرط وتقوم بتطويق مواكب الثوار في عدة مناطق أبرزها بحري وشارع الستين وأمبدة، ويتم استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع على نطاق واسع بينما ترد تقارير عن وقوع إصابات متعددة وأنباء عن ارتقاء شهيد قبل قليل بأم درمان جراء إصابة بطلق في الرأس”.
ويطالب المتظاهرون بالعودة للنظام المدني. وتم حظر معظم خطوط الهاتف واتصالات الإنترنت منذ في 25 تشرين أول/أكتوبر الماضي.
وتولى الجيش السلطة في السودان، التي يبلغ عدد سكانها نحو 44 مليون نسمة، وحل الحكومة المدنية.
وعين الحاكم العسكري الفريق أول عبد الفتاح البرهان نفسه رئيسا للمجلس الانتقالي بموجب مرسوم.
كما عين نائب قائد الوحدة العسكرية الخاصة المثيرة للجدل محمد حمدان دقلو – حميدتي – نائبا له.
وهناك مزاعم بتورط كل من البرهان ودقلو في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الماضي.
وكان البرهان حتى وقت حدوث الانقلاب يترأس حكومة مؤقتة مع رئيس الحكومة المخلوع الآن عبد الله حمدوك.
وتضغط ألمانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة من أجل إعادة الحكومة المدنية. وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، يوم الأربعاء، إن السودان سيحظى بدعم المجتمع الدولي ومساعداته مجددا في حال إعادة “الشرعية” للحكومة التي تم الإعلان عن عزلها في 25 أكتوبر الماضي.
وصرح بلينكن في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الكينية نيروبي، في مستهل جولة إفريقية “من الضروري أن تستعيد المرحلة الانتقالية الشرعية التي كانت عليها (…) إذا أعاد الجيش الأمور إلى مسارها وفعل ما هو ضروري، أعتقد أنه من الممكن استئناف دعم المجتمع الدولي الذي كان قوياً للغاية”.
يشار إلى أنه في نيسان/أبريل 2019 أُجبر الرئيس السابق عمر البشير على ترك منصبه بعد شهور من الاحتجاجات الجماهيرية.
واتفق الجيش بقيادة البرهان والمعارضة المدنية على حكومة انتقالية مشتركة في اتفاق دستوري يمهد الطريق لانتخابات تجرى عام 2022.
وبموجب الاتفاق، كان يجب على البرهان الانسحاب من الحكومة الانتقالية هذا العام، تاركا قيادة البلاد للمدنيين.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى