أخبار عربية ودولية

السودانيون يحتفلون ابتهاجاً بالاتفاق على الوثيقة الدستورية

الإمارات ترحب بالاتفاق على الإعلان الدستوري

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بالاتفاق على الوثيقة الدستورية في السودان الشقيق والتوقيع عليها بالأحرف الأولى.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي أنّ التوقيع الذي جرى امس على الإعلان الدستوري بين ممثلي المجلس العسكري وائتلاف المعارضة الرئيسي هو حجر الزاوية لتحقيق الشعب السوداني التقدّم والازدهار.

وأضاف البيان “دولة الإمارات تجدّد التأكيد على دعمها للعملية السياسية في السودان الشقيق وتحضّ جميع الأطراف السياسية والشعبية على التوحّد وتغليب المصلحة الوطنية كي يمضي السودان نحو الاستقرار”.

من جهة اخرى خرج عشرات السودانيين إلى شوارع العاصمة الخرطوم للتعبير عن فرحتهم بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بين المجلس العسكري الانتقالي و”قوى الحرية والتغيير”.

بعد اعلان  الوسيط الإفريقي، محمد الحسن ولد لبات، التوصل لاتفاق نهائي، قائلا في تصريحات صحفية، عقب اجتماع التفاوض “إن الطرفين اتفقا اتفاقا كاملا على الوثيقة الدستورية”.

وقال القيادي في “الحرية والتغيير” عباس مدني خلال  مؤتمر صحافي  “وثيقة الإعلان الدستوري حددت فترة شهر من التوقيع على الاتفاق لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الأحداث والانتهاكات السابقة. نؤسس لمرحلة جديدة مليئة بالأمل والطموحات”???.

وأكد مدني أن الوثيقة الآن في الصياغة وسيتم التوقيع عليها خلال 48 ساعة بالأحرف الأولى.

وفي ما يتعلق بجهاز الأمن، قال مدني إنه سيكون خاضعا للسلطة السيادية والتنفيذية، وأضاف أن اختصاص هذا الجهاز سيقتصر على جمع المعلومات وتحليلها وستسحب عنه الصفة العسكرية.

وقالت القيادية والعضو في لجنة التفاوض ابتسام السنهوري إن “الوثيقة الدستورية للمرحلة الانتقالية تؤسس لنظام حكم برلماني مختلف عن شكل أنظمة الحكم السابقة، وفيها السلطة التنفيذية لجهاز تنفيذي ما عدا بعض السلطات ارتقت لمجلس السيادة”.

وأوضحت أن كل سلطات رئيس الجمهورية ذات طبيعة تنفيذية تؤول لمجلس الوزراء باستثناء ما أشير له في وثيقة الإعلان الدستوري صراحة.

وذكرت أنه لم يتم الحسم بصورة لشكل الدولة وتقسيمها الجغرافي وتركنا الأمر للحكومة الجديدة.

وأضافت السنهوري أن “مجلس السيادة له سلطات محدودة جدا بالتوافق، ثم مجلس الوزراء سيكون السلطة التنفيذية ومهمته إدارة الدولة، ثم المجلس التشريعي ومهمته سن القوانين”.

وتابعت: “مجلس الوزراء يتكون مما لا يتجاوز 20 وزيرا ويتم تسمية رئيس الوزراء من قبل قوى الحرية والتغيير، وتعيينه من قبل مجلس السيادة”.

وكشفت السنهوري عن أن المجلس التشريعي سيتكون من “النسب المتوافق عليها في الوثيقة، وهي 67 بالمائة تسميهم قوى إعلان الحرية والتغيير، و33 تكون بالتشاور مع مجلس السيادة للقوى غير الموقعة على الاتفاق والتي شاركت في الثورة”، مؤكدة خضوع الدعم السريع والقوات المسلحة لمجلس السيادة.

ورحبت الأردن  الاثنين بالاتفاق على الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان، و”قوى إعلان الحرية والتغيير” والتوقيع عليها بالأحرف الأولى.

واعتبر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة أن هذا الاتفاق “ركيزة مهمة على الطريق الصحيح للحفاظ على أمن السودان، واستقراره وتلبية طموحات شعبه”.

أبوظبى وام – وكالات:

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

4 × خمسة =

زر الذهاب إلى الأعلى