الخرطوم (د ب أ)-
لم تظهر أي مؤشرات على تهدئة التوترات في السودان نتيجة لإعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه بناء على اتفاق الأحد، حيث دعا منظمو الاحتجاجات الجماهيرية في الخرطوم خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى مظاهرات جديدة اليوم الاثنين.
وبعد اتفاق تم التوصل إليه بين حمدوك ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لتشكيل حكومة انتقالية، نزل المتظاهرون الغاضبون إلى الشوارع مساء أمس الأحد إلى أن استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
وتم إطلاق دعوات لاحتجاج آخر بعد ظهر يوم الاثنين. واتهم معارضو الحكومة المؤقتة الجديدة حمدوك بالخيانة.
وقال حمدوك الأحد بعد توقيع الاتفاق “سوف نعيد بلادنا إلى المسار الصحيح”، مضيفا أن الاتفاق سوف يمهد الطريق لعودة السودان إلى الديمقراطية.
وبحسب الاتفاق، سوف يُسمح لحمدوك بتشكيل حكومة مدنية، بينما يترأس البرهان مجلس السيادة، وهو هيئة سوف تضم ممثلين عن الجيش. وسوف يديران معا البلاد بشكل مشترك، كما كان الحال قبل الانقلاب الذي حل فيه البرهان الحكومة وأعلن حالة الطوارئ.
وكانت الأسابيع الماضية قد شهدت احتجاجات واسعة النطاق بمشاركة الآلاف من السودانيين للمطالبة بالديمقراطية وحكومة مدنية. وقبل أيام قليلة فقط، لقي 15 مدنيا حتفهم خلال مظاهرات مؤيدة للديمقراطية عندما أطلق الجنود النار على الحشود.
وأبدى المجتمع الدولي، الذي طالب باستعادة النظام الدستوري منذ الانقلاب، رد فعل إيجابيا على الاتفاق الجديد ، ووصف بأنه “مشجع” في بيان مشترك صدر عن الاتحاد الأوروبي وكندا وسويسرا.
ورحبت دولة قطر، بالاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه بين رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية (قنا) الإثنين إن الدوحة تحث مجلسي السيادة والوزراء السودانيين على الاستمرار في عملية الحوار والتنسيق مع كافة القوى الممثلة للشعب السوداني الشقيق للوصول إلى صيغة توافقية تمثل كافة أطياف الشعب، وصولاً إلى التوافق التام، الذي يمهّد الطريق نحو الأمن والاستقرار والتنمية.
وجددت وزارة الخارجية دعم دولة قطر الكامل لوحدة وسيادة واستقرار السودان، ووقوفها إلى جانب الشعب السوداني الشقيق.
كان البرهان وحمدوك وقعا الأحد اتفاقا سياسيا يتضمن إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ويعيد حمدوك لمنصبه.